المسار الإخباري :طالب نحو 60 نائباً في البرلمان البريطاني، الحكومة بفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، داعين إلى مزيد من الشفافية بشأن تراخيص تصدير المعدات العسكرية، في ظل تواصل العدوان على غزة.
جاءت المطالب في رسالة رسمية مؤرخة بـ18 يوليو، وُجهت إلى وزير الخارجية ديفيد لامي ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، بعد تحذير أطلقه لامي لـ”إسرائيل” من إمكانية فرض المزيد من العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وقال النائب العمالي ستيف ويذردن، منسق الرسالة، إن “15% من مكونات الطائرات الحربية التي قصفت غزة بريطانية الصنع، ولو لم تُمنح تراخيص تصدير بريطانية، لما أقلعت هذه الطائرات ولا ألقت قنابلها”، مشددًا على ضرورة وقف الدعم غير المباشر للمجازر بحق المدنيين.
وأعرب النواب عن قلقهم من بيانات وحدة مراقبة الصادرات المشتركة (ECJU)، التي أظهرت أن أكثر من نصف تراخيص التصدير البالغة قيمتها 141.6 مليون جنيه إسترليني في 2024 قد تكون خُصصت للاستخدام المباشر في “إسرائيل”، رغم التصريحات الحكومية التي تحدثت عن إعادة تصدير هذه المعدات إلى دول ثالثة، بينها حلفاء في الناتو.
وتساءل النواب عن هوية هذه الدول، وطبيعة البرامج التي تدخل فيها هذه الصادرات، لا سيما في ظل زيادة كبيرة في تراخيص الأجهزة العسكرية الدقيقة، مثل الرادارات وأنظمة الاستهداف، والتي صُدرت في الربع الأخير من 2024، رغم إعلان حكومة حزب العمال تعليق 30 ترخيصاً حينها.
واختتم ويذردن تصريحه بالقول: “أقل ما يمكننا فعله هو أن نكون صادقين تمامًا بشأن ما نرسله إلى دولة متورطة في مذبحة عشوائية للمدنيين. المطالب المتكررة بمزيد من الشفافية لم تُلبَّ حتى الآن، وهذا غير مقبول”.
