المسار : مدّد الكنيست، أمس الأربعاء، بأغلبية 30 عضو كنيست مقابل 6، سريان “أمر الساعة” الذي يتيح احتجاز فلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام بحقهم، وحرمانهم من لقاء محام لفترات طويلة، وذلك بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين”.
وبحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس”، يشمل التعديل الجديد على القانون منح المحاكم صلاحية تمديد فترة منع اللقاء مع المحامي لمدة 30 يومًا إضافية في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط خلال الفترة الأولى.
ويُحتجز حاليًا في إسرائيل نحو 2850 معتقلًا من غزة، يُعرَّفون جميعًا كـ”مقاتلين غير شرعيين”، بينهم 450 في معسكرات اعتقال عسكرية.
وكان القانون قد شُرّع لأول مرة في العام 2002، لكنه لم يُستخدم على نطاق واسع إلا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين أدخلت عليه تعديلات تتيح إصدار أوامر اعتقال خلال 30 يومًا من الاحتجاز، وعرض المعتقل على قاضٍ عبر جلسة “زووم” بعد 45 يومًا.
ويتيح القانون منع لقاء المحامي لـ45 يومًا، قابلة للتمديد بـ30 يومًا إضافية بقرار من المحكمة، وهو ما تم توسيعه الآن ليشمل فترات لاحقة أيضًا.
وأفاد “اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب” التي قدّمت التماسًا ضد القانون، بأن التعديل يعني إمكانية إعادة فرض منع اللقاء حتى بعد أن يكون المعتقل قد التقى بمحامٍ، ما يهدد بحقوق أساسية.
ورغم تراجع أعداد المعتقلين، وفق معطيات رسمية نشرتها اللجنة، إذ أُفرج عن 1272 معتقلًا بين كانون الأول/ ديسمبر 2024 وتموز/ يوليو 2025، معظمهم ضمن صفقة تبادل، مقابل اعتقال 545 شخصًا فقط خلال الفترة ذاتها، إلا أن الحكومة تصر على تمديد العمل بالقانون دون تقليص فترات الاحتجاز أو منع التمثيل القانوني.
كما انتقدت اللجنة غياب الشفافية بشأن زيارات المفتشين الرسميين للمعتقلين، رغم أن القانون ينص على ذلك، مشيرة إلى أنه لم يُكشف عن هوية المفتشين أو عدد الزيارات، وإن كانت قد نُفذت أصلًا.
وجاء في شرح القانون أن “الوضع الأمني الراهن وعدد المعتقلين بموجب القانون، والضرورات العملياتية، تمنع احترام الفترات الزمنية المحددة في نص القانون الأصلي”، ما يستدعي تمديد أمر الساعة، بما يشمل تنظيم الزيارات الرسمية والمداولات القضائية عن بعد.
