المسار :  علقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عمّا تم الكشف عنه من مداولات «مؤتمر حماية حل الدولتين»، الذي انطلق أمس في مقر الأمم المتحدة، برعاية سعودية – فرنسية، فقالت: إن اشتراط إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وفقاً لمعايير واشتراطات الولايات المتحدة، ليست هي الطريق الآمنة لـ«حل الدولتين»، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، بإقليمها المتواصل جغرافياً، خال من أية مستوطنة أو موقع عسكري لجيش الاحتلال، ومتحرر من أي شروط تمس سيادة الدولة وشعبها في البر والبحر والجو.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: كما أن سياسة الاستجداء ليست هي الأخرى الطريق إلى حماية «حل الدولتين»، لذلك فإن الادعاء أن الرئيس الأميركي ترامب حريص على «حل الدولتين» وعلى قيام الدولة الفلسطينية، ما هو إلا تزوير للحقائق يراد منه تضخيم مؤتمر «حل الدولتين»، وإكسابه أبعاداً لا تتوفر له، كما بدا من مداخلات الوفود إلا إذا استثنينا مداخلة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي وضعت النقاط على الحروف بشجاعة افتقدتها بعض المواقف العربية، ومنها وبشكل خاص، موقف رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في تسليط الضوء على المجازر والمجاعة في قطاع غزة، والتدمير والتهجير والتطهير العرقي على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
واستغربت الجبهة الديمقراطية في بيانها تجاهل رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، المبادرة الوطنية التي تبناها الحوار الوطني في بكين (2024)، ووقعت عليها الفصائل كافة، بما فيها حركة فتح، تدعو إلى حكومة وفاق وطني، من الفعاليات والكفاءات، تكون هي المعنية بإدارة قطاع غزة بعد رحيل قوات الاحتلال.
ودعت الجبهة الديمقراطية في السياق إلى عدم تحويل مؤتمر «حل الدولتين» إلى منصة لتصفية الخلافات الفلسطينية الضيقة، بما في ذلك شيطنة المقاومة، والاشتراطات الفئوية المخالفة للإجماع الوطني، بما يتعلق بـ«اليوم التالي» لغزة.
وفي الختام دعت الجبهة الديمقراطية مؤتمر «حل الدولتين» ليكون مثمراً ويشكل حقاً خطوة على طريق الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وإلى الإلتزام الثابت والصادق بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومنها القرار 19/67 (2012)، والقرار 194، واحترام قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجريم إسرائيل بارتكابها حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع، وملاحقة رئيس الطغمة الفاشية في إسرائيل وغيره لارتكابه جرائم حرب، واعتماد كلمات الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة بما يتعلق بأوضاع القطاع، وجرائم إسرائيل، والأعمال العدائية في الضفة جزءاً من البيان الختامي للمؤتمر■

الإعلام المركزي
29/7/2025