المسار الإخباري :في تحول لافت بمواقف بعض الدوائر السياسية الأوروبية، دعت مشرعة ألمانية بارزة إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب القيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحظورات السياسية.
وقالت زيمتيي مالر، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، إن تصريحات إسرائيل بشأن السماح بدخول المساعدات إلى غزة “غير مقنعة”، مطالبة باتخاذ خطوات عملية إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في القطاع قريبًا.
وأضافت في رسالة داخلية وجهتها لنواب حزبها بعد عودتها من زيارة لإسرائيل برفقة وزير الخارجية الألماني:
“الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك دون ضغوط، وإذا لم تحدث تحسينات ملموسة، يجب فرض عواقب، بما في ذلك تعليق صادرات الأسلحة أو تجميد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي”.
وفي السياق ذاته، شددت مالر على أن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين يجب ألا يكون أمرًا محرّمًا سياسيًا، في إشارة إلى ضرورة التحرك الأوروبي الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل ألمانيا وأوروبا بشأن صمت الحكومات تجاه المجاعة الممنهجة والانتهاكات الإسرائيلية في غزة، حيث خلف العدوان المستمر منذ أكتوبر 2023 أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين وملايين النازحين.

