المسار الإخباري : – يستعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، لمراجعة استثماراته في شركات إسرائيلية وسط تصاعد الجدل في النرويج حول دعم هذه الشركات للعمليات العسكرية في قطاع غزة والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ حجم أصول الصندوق نحو 1.9 تريليون دولار، ويملك حصصاً في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية تقارب 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024. وتأتي المراجعة بعد كشف امتلاك الصندوق لأسهم في شركة “موتورز بيت شيمش” التي تقدم خدمات عسكرية للجيش الإسرائيلي، ما أثار جدلاً سياسياً داخلياً قبل الانتخابات النرويجية.

وأكد وزير المالية النرويجي أن الخطوات السريعة ستُنفذ لتعديل الاستثمارات، لكنه نفى انسحاباً شاملاً بناءً على جنسية الشركات فقط، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير أخلاقية تحكم الاستثمارات في مناطق النزاعات.

يذكر أن الصندوق سبق أن سحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات أو تدعم الاحتلال العسكري، ويجري حالياً تقييماً لبيع حصص في عدة بنوك وشركات أخرى.

هذه الخطوة تعكس الضغوط السياسية المتزايدة في النرويج حول دور الصندوق في دعم منظومة الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان على غزة.