المسار : بدأت وزارة المالية بتثبيت مستحقات الموظفين على قسائم الرواتب، وسط استمرار احتجاز أموال المقاصة، وكان رئيس الوزراء د. محمد مصطفى قد وجه وزارة المالية لتثبيت مستحقات الرواتب المترتبة للموظفين العموميين في ذمة الخزينة العامة، من خلال الإشارة لها في قسيمة الرواتب.
وأثار تثبيت مُستحقات الموظفين على قسائم الرواتب موجة من الجدل المُجتمعي، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي كذلك الأمر بمنشورات وتغريدات وتعليقات، حيث أشار عدد من الموظفين العموميين بأن قيمة المُتأخرات مُستحقة الصرف على قسيمة راتب شهر أيار 2025، لم تكن مُتسقة مع حساباتهم لها، وهو ما فتح الباب واسعاً للسؤال عن آلية ومعادلة الاحتساب.
– تثبيت المُتأخرات على قسيمة الرواتب إقرارٌ بحق الموظف وإن تأخر
ويرى عديد المُحللين والمُتابعين للشأن المالي الفلسطيني، أن تثبيت المُستحقات على قسيمة الراتب إقرارٌ بحقوق الموظفين المالية، وفي تعليقه على ذلك يقول المُختص بالشؤون الاقتصادية، مؤيد عفانة، إن تثبيت المُتأخرات على قسيمة الرواتب إقرارٌ بحق الموظف وإن تأخر.
ويُضيف في حديثه لـ”نشرة وطن الاقتصادية”، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، “كان لزاماً على وزارة المالية الفلسطينية، أن تتجه لتثبيت حقوق الموظفين المالية منذ بدء أزمة الرواتب نهاية العام 2021، وذلك لضمان الشفافية وحفظ الحقوق”.
– أزمة الرواتب بدأت في تشرين ثاني – نوفمبر 2021 ثم استمرت وتعمقت
وفي تشرين الثاني – نوفمبر 2021 بدأت أزمة الرواتب، وذلك مع اقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، ومن ضمنها مخصصات رواتب الشهداء والأسرى، لكنها تعمقت مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقيام الاحتلال باقتطاع مخصصات السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن وزارة المالية من صرف رواتب كاملة لموظفي القطاع العام.
– لا يوجد مُعادلة احتساب واحدة من الممكن استخدامُها لحساب قيمة المُتأخرات للموظفيين العوميين
وبشأن آلية -مُعادلة- احتساب المُستحقات مُتأخرة الصرف، يُشير عفانة إلى عدم وجود مُعادلة احتساب واحدة، من الممكن استخدامها لحساب قيمة المُتأخرات للموظفيين العوميين في القطاعين المدني والعسكري، ويُقدر عددهم بـ142 ألف موظف وموظفة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالموظفين المُتقاعدين، وذلك تِبعاً لحالة الموظف ولنسب الصرف المُعتمدة من قبل وزارة المالية على مدار 44 شهراً مضت، وتِبعاً أيضاً للحد الأدنى للصرف على مدار هذه الفترة، ولقيمة المصروف من المُستحقات المُتأخرة عن الفترة الواقعة ما بين تشرين ثاني – نوفمبر 2021 وأيار – مايو 2025.
وعلى مدار 44 شهراً مضت لم تعتمد وزارة المالية في الحكومتين السابقة برئاسة د. محمد اشتية والحالية برئاسة د. محمد مصطفى، نسبة واحدة لصرف الرواتب والمُتأخرات.
ويلفت عفانة إلى أن الحكومة استكملت التسويات المالية لموظفي القطاع العام في شهر تشرين ثاني – نوفمبر 2023، حيث تم صرف مبالغ للموظفين المُقترضين لسداد جزء من أقساط القروض المُستحقة عليهم، بينما تم صرف 14% من قيمة المُتأخرات -حتى حينه- للموظفين غير المُقترضين.
– كيف تعرف ما لك في ذمة وزارة المالية؟ وعلى أي أساس؟
وفي إجابته عن تساؤل “نشرة وطن الاقتصادية” حول كيفية حساب وترصيد قيمة المُستحقات المُتأخرة، يقول عفانة إن تتبع المبالغ على أساس الالتزام وعلى الأساس النقدي للفترة المُمتدة بين تشرين ثاني – نوفمبر 2021 وأيار – مايو 2025، سيساهم بمعرفة قيمة المُستحقات المُتأخرة على نحو دقيق، وذلك باستصدار قسائم الرواتب عن الفترة ذاتها من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية، واستصدار كشف الحساب البنكي ومُتابعة حركات الإيداع من طرف وزارة المالية على الحساب البنكي، وبالتالي فإن الفارق الناتج بين المبلغين على أساس الالتزام وعلى الأساس النقدي، سيُشكل قيمة المُستحقات المُتأخرة على وجه دقيق.
ويدعو ضيفُنا الموظفين العموميين لمراجعة وزارة المالية، أو دوائر الشؤون الإدارية والمالية في الوزارات والهيئات الحكومية في حال التشكك.
وفيما يبدو فإن أزمة الرواتب لن تشهد انفراجة قريبة، وذلك في ظل التهديدات الإسرائيلية المُستمرة وتعنت الحكومة الإسرائيلية بشأن أموال المقاصة، وآخرها تصريحات ما يُسمى بوزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، بشأن مُخططات سيتم عرضها على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدفع السلطة الفلسطينية للانهيار مالياً.
المصدر ـ وكالة وطن للأنباء
