المسار : تشير التوثيقات الصادرة عن منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، بأن الضفة الغربية قد شهدت خلال العقد الأخير تصاعدًا لافتًا في إقامة ما يُعرف بالبؤر الرعوية والزراعية من قبل المستوطنين الإسرائيليين، في شكل جديد من أشكال الاستيطان غير الرسمي وغير الشرعي، التي هي عبارة عن مزارع وحظائر مواشي تقام على أراضي الفلسطينيين، يقوم عليها مستوطنون اسرائيليون تنتشر على تلال مفتوحة تستخدم للرعي المتنقل من أجل فرض أمر واقع على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية حول تلك البؤر، ثم يمنع الفلسطينيين من دخولها أو الاقتراب منها، يلي ذلك دمج تلك البؤر بالمستوطنات القريبة منها أو شرعنتها تحت مسمى مزارع أمنية.

وقالت “البيدر” في بيان وصل وطن، انه ومن الناحية السياسية والقانونية، فأن تلك البؤر ليست مجرد تجمعات صغيرة للرعاة، بل هي مشروع استيطاني مُخطط يتعارض مع القانون الدولي وميثاق جنيف، يحصل على دعم من أذرع الدولة الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر. غالبا تقام على أراضٍ مصنفة (C) حسب اتفاق أوسلو، حيث السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة لإسرائيل، وتُستخدم كرافعة للاستيلاء على مساحات واسعة تتجاوز حجم البؤرة نفسها بعدة أضعاف، ويتم منع الفلسطينيين من دخول الأراضي المحيطة بها.

هذا الأسلوب توسّع سريعاً بعد ٢٠٢١ وتضاعف بعد حرب ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، تقارير إسرائيلية ودولية تقدّر أن البؤر الرعوية تمكّنت من وضع اليد على نحو ٧٨٦ الف دونم ( ٧٨٦ كم²)، ما يعادل ١٤٪؜ من مساحة الضفة الغربية، لكن توثيقات وتقارير منظمة البيدر تؤكد ان المساحات اكبر من ذلك بكثير، زيادة على ذلك قامت الحكومة الاسرائيلية بتخصيص آلاف الدونمات للرعي للمستوطنين في العامين ٢٠٢٤–٢٠٢٥ كان الجيش الاسرائيلي قد صادرها من أصحابها الفلسطينيين في سنوات سابقة تحت مسميات محميات طبيعية او مواقع عسكرية.

معطيات إعلامية بالأرقام والأماكن:

الاحصائيات المتوفرة التي وثقتها منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حول حجم السيطرة الرعوية التي نفذها المستوطنون بحماية الجيش الاسرائيلي بلغت ٧٨٦ ألف دونم حتى ٢٠٢٥ موزعة في الضفة الغربية على أراضي الأغوار، الخليل، رام الله وطريق المعرّجات، شرق القدس، نابلس وسلفيت. وتسببت في تهجير أكثر من ٦٦ تجمع رعوي فلسطيني حتى تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠.

وذكرت صحيفة هآرتس أن اسرائيل انشأت ٢٥ بؤرة جديدة منذ اندلاع حرب غزة حتى تموز ٢٠٢٥، بينما ذكرت وسائل إعلام عربية نقلاً عن معطيات رسمية وحقوقية أنه مع نهاية ٢٠٢٤ كان في الضفة ٢٥٦ بؤرة استيطانية منها ١٣٨ رعوية/زراعية، وأُقيمت ٣٦ بؤرة رعوية جديدة في ٢٠٢٤، وفي ٢٠٢٥ رُصدت ٢٣ بؤرة جديدة حتى منتصف الصيف.

فيما وثقت OCHA منذ بداية ٢٠٢٥ حتى منتصف تموز/يوليو، تهجير نحو ٦٣٦ شخصاً (من مجموع ٢٨٩٥ منذ ٢٠٢٣) بسبب عنف المستوطنين أو فرض قيود الوصول؛ وفي الأغوار وحدها رُصدت عشرات الحوادث أسبوعياً هذا الصيف.

منظمة البيدر، وهي مؤسسة تركز على التجمعات البدوية، وثقت انشاء اكثر من ١٠٠ بؤرة رعوية في الضفة الغربية التي بلغت مساحتها الإجمالية نحو ٧٨٦ ألف دونم وهو ما يعادل ١٤% من مساحة الضفة، وأدت إلى تهجير مجتمعات رعوية كاملة من مناطقها فبلغ عدد المهجرين أكثر من ٧ الاف شخص حسب متابعات المنظمة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، بينما تم تهجير ما يقارب ١١٠٠ شخص في العام الحالي ٢٠٢٥ من تجمع مغاير الدير شرق رام الله وعرب المليحات في المعرجات شمال اريحا ومن تجمع عرب الجهالين غرب رام الله ومن شعب تيما جنوب شرق بيت لحم، ومن تجمع بدوي في المالح في الأغوار الشمالية.

ففي ٢ فبراير ٢٠٢٢ قالت منظمة البيدر في مؤتمر صحفي في عرب المليحات أن الاستيطان الرعوي هو السياسة الأحدث والأبرز للمستوطنين في الأغوار، الذي يتضمن بناء خيم وكرفانات واستقدام مواشٍ كغطاء لفرض السيطرة. كما شددت على أن هذه السياسة تهدف إلى هندسة جديدة للوجود الفلسطيني، وتشكل مأزقًا تقوم به حكومة الاحتلال بحق التجمعات البدوية .

ووثقت البيدر قيام المستوطنين بحصار ٢٧ تجمعًا بدويًا عام ٢٠٢٣، وقامت المحاكم العسكرية الاسرائيلية بفرض غرامات مالية، وهدم مدارس، واستهداف التجمعات مثل المعرجات شرق رام الله ، والقيام بتهجيرهم من مناطقهم تدريجيًا.

نماذج عن البؤر/المزارع الرعوية في الضفة الغربية

وثقت منظمة البيدر، في ٢٢ مايو ٢٠٢٢، إنشاء سبع مستوطنات رعوية جديدة في الأغوار قد أدت إلى سيطرة المستوطنين على 80% تقريبا من الأراضي الصالحة للرعي. وهو ما يعتبر جزءًا من خطة ممنهجة لإعادة هندسة الوجود الفلسطيني في المناطق (ج)، وتحويلها إلى كانتونات تقزّم الفلسطينيين ديمغرافيًا وجغرافيًا.

في الأغوار في شمال أريحا، أقيمت بؤرة رعوية ومزرعة في رأس عين العوجا قرب نبع العوجا، سيطرت على الاف الدونمات في المنطقة، وأدت إلى طرد الرعاة الفلسطينيين وتعرضهم لتهديد متواصل، وتضييق وصولهم للمراعي والمياه، رافقها خسائر في الثروة الحيوانية والدخل الرعوي.

في الأغوار، بين أريحا وشرق رام الله في منطقة المعرجات، أقيمت بؤرة رعوية إلى الشرق من عرب الكعابنة، ادى وجودها إلى قيام المستوطنين بتنفيذ اعتداءات وسرقة ماشية وإرهاب مجتمعي أدى إلى نزوح بعض العائلات من المنطقة خشية على أرواحهم.

في الأغوار بين القدس-أريحا، أقيمت بؤرة رعوية ومزرعة في وادي القلط بين القدس وأريحا (مزرعة Lechatchila)، في العام ٢٠٢٤. ادى إنشائها إلى طرد مجتمع فلسطيني محلي كان يقيم في تلك المنطقة بمساندة الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى فقدان الفلسطينيين مساكنهم ومراعيهم.

ووثقت المنظمة، في ١١ أغسطس ٢٠٢٥، إقامة بؤرة استيطانية جديدة في شلال العوجا شمال أريحا، رافقها تجريف للأراضي ووضع بيوت متنقلة في عطارة تحت حماية مشددة من الاحتلال.

في شرق رام الله، أقيمت بؤرة رعوية بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ على أراضي دير جرير (قرب شيلو)، وادى وجودها إلى منع الرعاة الفلسطينيين من المراعي واستخدم المستوطنين والجيش الاسرائيلي بطردهم بالقوة، مما أدى إلى أضرار اقتصادية وانخفاض دخل المراعي.

في غرب رام الله، اقيمت البؤرة الرعوية سدي أفرايم على جبل الروسان قرب بلدة راس كركر وبلدة دير ابزيع في العام ٢٠٢٤، أدى وجودها إلى سيطرة المستوطنين على اراضي المواطنين الفلسطينيين والمراعي في تلك المنطقة، وارهاب المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وخاصة الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون.

في شمال شرق رام الله، أقيمت بؤرة رعوية في وادي عيون الحرامية، شمال بلدة سلواد، في أيار ٢٠٢٥. نتج عن وجودها قيام المستوطنين بالاعتداء على الأراضي الزراعية بالحرق وقطع الأشجار وتخريب المحاصيل الزراعية.

في شمال شرق رام الله ايضا، أقيمت بؤرة رعوية على أراضي سنجل والمزرعة الشرقية، في حزيران ٢٠٢٥، ادى وجودها إلى حرمان المزارعين الفلسطينيين من حصاد مزروعاتهم وتعرضهم لخسائر اقتصادية بملايين الدولارات، كما ادى وجود السلاح مع المستوطنين إلى قيام المستوطنين بتنفيذ هجمات على منازل المواطنين الفلسطينيين في المنطقة أدت إلى مقتل واصابة عدد منهم وحرمان المزارعين من الاقتراب من أراضيهم.

ووثقت منظمة البيدر إقامة بؤرة استيطانية داخل تجمع مغاير الدير البدوي، شرق دير دبوان، يوم ٢٠٢٥/٦/١٧ ونُقلت فيها بيوت متنقلة (كرفانات)، مما أدى إلى قيام المستوطنين بهجمات متكررة على الأهالي في المنطقة.

وذكرت منظمة البيدر في توثيقها في ١١ أغسطس ٢٠٢٥، أن المستوطنون قد شرعوا في تجريف أراضي بلدة عطارة شمال رام الله، ونصب كرفانات وإقامة بؤرة رعوية تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ومنع السكان من الاقتراب أو التصدي للمستوطنين.

وفي محافظة نابلس، على اراضي قرية جالود شرق نابلس اقيمت بؤرة عبارة عن مزرعة استيطانية نتج عنها اعتداءات متكررة من المستوطنين أدت إلى حرق مساحات من الأراضي وقطع أشجار الزيتون وخسائر بالمعدات.

وعلى أراضي بيتا جنوب نابلس اقيمت بؤرة استيطانية على جبل صبيح أطلق عليها اسم إفياتار، بدأ كنقطة عام ٢٠٢١، ونتج عن انشائها احتجاجات سلمية فلسطينية استخدم فيها الجيش الاسرائيلي القوة نتج عنها سقوط عدد من القتلى وعدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفي عام ٢٠٢٤ أقيمت بؤرة رعوية قرب مستوطنة يتسهار على أراضي قرية بورين أدت إلى طرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم وتدمير عدد كبير من أشجار الزيتون.

ونشرت البيدر بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥ أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية على أراضي زراعية في بلدة “سالم” شرق نابلس، يشمل نصب كرفانات وتجريف لتحضير البنية التحتية.

في القدس الشرقية ومحيطها، وفي جبع شمال شرق القدس، أقيمت بؤرة رعوية في معازي جبع، في حزيران ٢٠٢٥، أدت إلى نزوح ٦ عائلات وتدمير عدة منازل.

في محافظة الخليل، في مسافر يطا جنوب الظاهرية اقيمت مزرعة ميترِيم (Yinon Levi) أدت إلى طرد مجتمعات رعوية فلسطينية في زنوتا رافقها اعتداءات مسلحة وجسدية وتهديدات للمدنيين الفلسطينيين.

قبل ثلاثة أسابيع رصدت المنظمة اقامة ثلاث بؤر رعوية على أراضٍ خاصة في خربة الحلاوة، تضم أكثر من 2000 رأس من الأغنام والماعز، ٨٣٪؜ من أراضي الخربة (١٢٠٠ دونم من أصل ٢٠٠٠ دونم) أصبحت خارج السيطرة الفلسطينية، إذ تُقدّر السيطرة بحوالي 1200 دونم من أصل 2000.

في محافظة سلفيت، تم إنشاء بؤرة حوفات أوبنهايمر على أراضي دير إستيا في وادي قانا بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١، نتج عنها الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي ومنع الفلسطينيين من الوصول اليها، وهو ما أدى إلى فقدان المزارعين الفلسطينيين من مصدر رزقهم الذي يعتمد على أشجار الزيتون، وحرم المواطنين من ممارسة السياحة البيئية.

الآثار الاقتصادية والسياسية للبؤر الاستيطانية:

أولا: النتائج الاقتصادية:

1. تقليص مساحات الرعي يؤثر على الدخل لآلاف العائلات البدوية والزراعية مثل نفوق/فقدان قطعان، شراء علف بديل مكلف، تراجع إنتاج الألبان، قطع أشجار الزيتون، وحرق المحاصيل. تقارير ميدانية تُبرز أن كثيرين لم يعودوا قادرين على إعالة قطعانهم.

2. حرمان آلاف العائلات البدوية من المراعي ومصادر المياه مما يجبرها على النزوح من تلك المناطق.

ثانيا: النتائج السياسية:

1. البؤر الرعوية تُستخدم كأداة لضمّ فعلي (de facto) لمساحات شاسعة وخلق أحزمة فصل بين القرى الفلسطينية، وتغذية مطالب الضمّ وعرقلة أي تواصل جغرافي لدولة فلسطينية.

2. موجات تهجير جديدة بالأغوار وجنوب الخليل، مع ارتفاع الهجمات التي تستهدف مجتمعات الرعاة تحديداً.

3. خلق واقع جديد يحول دون تنفيذ حل الدولتين بخلق منطقة مقطعة الأوصال جغرافيا.

البؤر الرعوية والقانون الدولي:

قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، يؤكّد أن الاستيطان “لا شرعية له” ويشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ويطالب بوقفه فوراً. ينطبق ذلك على كل أشكال التوسّع بما فيها البؤر الرعوية.

أما محكمة العدل الدولية – الرأي الاستشاري (19 تموز 2024)، فقد خلُصت إلى أن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن نقل سكان الدولة المحتلة (المستوطنين) إلى الإقليم المحتل محظور بموجب المادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة؛ ودعت الدول لعدم الاعتراف أو المساعدة في ترسيخ هذا الوضع.

توصيات منظمة البيدر:

على المستوى الدبلوماسي

● تدويل ملف البؤر الرعوية والزراعية عبر رفعه إلى الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين المعنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تقديم ملفات مفصلة تتضمن الإحداثيات الجغرافية، الصور الجوية، شهادات الضحايا، وتحليل أثر هذه البؤر على حقوق الإنسان.

● طلب تحقيقات دولية مستقلة تحت إشراف لجان تقصي حقائق أممية أو عبر آليات مجلس حقوق الإنسان، مع التركيز على التواطؤ الممنهج بين السلطات الإسرائيلية والمستوطنين في إنشاء هذه البؤر.

● تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل مع البرلمانات في العالم لإصدار قرارات إدانة رسمية وربط استمرار العلاقات مع إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية، بما فيها البؤر الرعوية.

على المستوى الإعلامي

● إنتاج محتوى تفاعلي متعدد اللغات (خرائط GIS، فيديوهات وثائقية قصيرة، تقارير مصورة) يوضح مواقع البؤر، مساحاتها، طبيعة الاعتداءات المرتبطة بها، وتأثيرها على التجمعات الفلسطينية.

● إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتوثيق ومتابعة تطورات البؤر الرعوية والزراعية، بحيث تكون مرجعًا مفتوحًا للصحفيين، الباحثين، وصناع القرار.

● بناء تحالف إعلامي دولي يشمل وكالات أنباء وصحف عالمية لتغطية الانتهاكات بشكل دوري ومترجم، مع العمل على إيصال القصص الإنسانية للمتضررين إلى الرأي العام العالمي.

على المستوى الميداني

● تعزيز صمود المجتمعات المتضررة من خلال توفير دعم مالي مباشر لإعادة بناء ما يتم هدمه أو حرقه، وتزويدها بالمياه، الكهرباء، ومستلزمات الرعي والزراعة.

● تشكيل فرق رصد محلية مدربة على آليات التوثيق الفوتوغرافي والفيديو وفق معايير الإثبات القانونية، مع ضمان حماية الموثقين.

● إقامة مشاريع بديلة (زراعية أو رعوية) بإشراف منظمات دولية في المناطق المهددة، بهدف منع إفراغها ديموغرافيًا ودعم بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

على المستوى القانوني

● إعداد ملفات قانونية مكتملة الأركان لرفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول التي تعتمد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، بحيث تشمل: شهادات مصورة، إفادات خطية، تقارير خبراء، وصور جوية مؤرخة.

● الاستفادة من آليات العقوبات الدولية مثل “قانون ماغنيتسكي” لاستهداف الأفراد والجهات المتورطة في إنشاء ودعم البؤر الرعوية.

● بناء شبكة محامين دوليين للترافع في القضايا ذات الصلة، وتدريب محامين فلسطينيين على توثيق الانتهاكات الاستيطانية وفق معايير القانون الدولي الإنساني.