المسار الإخباري : – شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن أي تهديد بالحرب الأهلية “حرام” وأن “قرار لبنان يُتخذ في بيروت”، رافضاً أي محاولات لإملاء السياسات من طهران أو واشنطن.
وأكد سلام أن خطة حصر السلاح تنص على أن كل الأسلحة يجب أن تكون تحت إمرة الدولة، وأن الجهات المخوّلة بحمل السلاح تشمل الجيش، قوى الأمن، الأمن العام، أمن الدولة، والشرطة البلدية فقط، مستذكراً أن هذه المبادئ منصوص عليها في اتفاق الطائف وتم تأكيدها بعد الحرب الأخيرة وترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي.
وردّاً على تصريحات أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم حول حصرية السلاح، اعتبر سلام أن هذه المسألة مطروحة منذ اتفاق الطائف وأن الحكومة ملتزمة بميثاقية الدولة وسلطتها على كامل أراضيها. وأكد أن الحكومة اللبنانية تأخذ قراراتها الوطنية في مجلس الوزراء بعيداً عن أي ضغوط خارجية
وأشار سلام إلى أن حق التظاهر محفوظ، لكنه شدد على منع قطع الطرق وإعاقة حركة المواطنين، مؤكداً أن الجيش تصدى أكثر من مرة لمحاولات مماثلة.
وفي سياق متصل، أعرب الرؤساء السابقون أمين الجميل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام عن استنكارهم لتصريحات قاسم، محذرين من أن تصعيده قد يعقّد استعادة الدولة سلطتها الكاملة ويهدد الاستقرار في لبنان.
