“مؤتمر حل الدولتين” و “قانون ضم الضفة” نقيضان لا يلتقيان: اما القانون الدولي واما شريعة الغاب
المسار : مواكبة لتداعيات حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، عرضت “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” لحدثين متناقضين هما: قانون الكنيست بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية. و”إعلان نيويورك” حول “حل الدولتين”. وذلك في رسالة الى مئات الاحزاب السياسية والاطر الشعبية والمؤسسات القانونية الدولية.
وقالت الرسالة: كان يمكن اعتبار القانون بلا جدوى، او اجراء داخلي لن يترك اي اثر قانوني، لو ان المجتمع الدولي تعاطى مع اسرائيل بشكل مختلف لناحية محاسبتها على انتهاكها للقانون الدولي.. لذلك، فان نتائج مؤتمر “حل الدولتين” التي صدرت في فترة صدور القانون ستكون بلا قيمة طالما انها لم تترافق مع اجراءات عملية توقف ما تقوم به اسرائيل في الضفة، بشكل خاص، من اجراءات تجعل من الاستحالة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبعد ان استعرضت الرسالة التناقض بين الحدثين، اشارت الى ان الدول الغربية تنافق سياسيا حين تزعم دعمها لما يسمى “حل الدولتين”، وفي الواقع الفعلي تمد اسرائيل بكل مقومات البقاء، مشيرة الى ان لا امكانية للتوفيق بين تأييد ما يسمى “حل الدولتين”، ودعم اسرائيل عسكريا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا.. وان على الدول الداعمة لاسرائيل ان تختار: اما استمرارها في دعم الارهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، بما يكرس شريعة الغاب، واما احترام القانون والعدالة الدولية..
وختمت “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” قائلة: ان المعركة ضد مخطط الضم هي معركة طويلة سيخوضها الشعب الفلسطيني، بكل قواه السياسية، وكلنا ثقة بدعم احرار العالم، الذين هم على موعد مع معارك جديدة لا تقل اهمية عن كافة المعارك ضد الصهيونية والامبريالية وترجماتها فوق ارض فلسطين. وطالما ان هذا المخطط قد تم البدء بتطبيقاته الميدانية، فلا امكانية، كما يتوهم البعض، لتغييره سليما، لذلك لا خيار الا مواجهته ومقاومته بكل الاشكال النضالية المتاحة.
*الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين*
*دائرة العلاقات الخارجية، 16 آب 2025*
