المسار الإخباري :أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته لن تكتفي بتحييد حركة حماس، بل تسعى لفرض سيطرة كاملة على قطاع غزة، في خطوة تحمل تبعات سياسية وعسكرية وإنسانية ضخمة. وتهدف خطة الاحتلال إلى السيطرة على مدينة غزة أولاً، وتهجير سكانها نحو الجنوب، ثم الانتقال إلى مخيمات اللاجئين والأحياء المكتظة، في إطار محاولة لإعادة احتلال القطاع بالكامل بعد نحو 20 عاماً من الانسحاب الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يسرع من عملياته العسكرية لتنفيذ الخطة التي صدق عليها رئيس الأركان إيال زامير، بموافقة المجلس الوزاري المصغر. وتشمل العمليات استخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي واسع، وسط تهجير قسري للفلسطينيين المدنيين.

ويحذر محللون من أن الاحتلال الكامل لغزة سيواجه تحديات هائلة، إذ إن السيطرة على أكثر من مليوني نسمة في بيئة حضرية مكتظة وتحكمها شبكة مقاومة واسعة لن تكون سهلة. كما سيترتب على إسرائيل أعباء بشرية واقتصادية ضخمة، من تكاليف العمليات العسكرية المباشرة إلى مسؤوليات الإدارة المدنية والخدمات الأساسية وفق القانون الدولي.

على الصعيد الدولي، قد يؤدي الاحتلال المباشر إلى عزلة إسرائيلية متزايدة، وانكشافها أمام موجة إدانات عالمية، مع احتمال محاكمة قادتها أمام المحاكم الدولية بتهم جرائم حرب. كما يشير الخبراء إلى أن حماس والمقاومة الفلسطينية لن تنهار، بل ستتحول إلى شبكات مقاومة شبحية تضغط باستمرار على الاحتلال، ما يجعل السيطرة على القطاع مستنزفة وطويلة الأمد.

ويأتي إصرار نتنياهو على الاحتلال الكامل في سياق ضغوط سياسية داخلية، خصوصاً من اليمين المتشدد، بعد فشل استخباري وعسكري سابق، ومحاولات لاستعادة صورة “الرجل القوي” أمام الجمهور الإسرائيلي. إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه الخطوة قد تتحول إلى فخ استنزاف، قد يكلف إسرائيل دماءً وأموالاً وعزلة سياسية، من دون أي أفق واضح لما بعد الاحتلال.