المسار : الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، ذكر أن فرنسا “لا تحتاج إلى دروس في محاربة معاداة السامية”، وذلك ردا على اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الرئيس إيمانويل ماكرون، بتأجيج “معاداة السامية”.
قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنجامان حداد، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا “لا تحتاج إلى دروس في محاربة معاداة السامية”، وذلك ردا على اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الرئيس إيمانويل ماكرون، بتأجيج “معاداة السامية”.
وفي أعقاب الجهود العالمية للاعتراف بدولة فلسطينية، وجّه نتنياهو رسالة لماكرون، زعم خلالها أن الرئيس الفرنسيّ، قد “أشعل نار معاداة السامية”.
وشدّد الرئيس الفرنسي على أن “ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية، “دنيء، ومبني على مغالطات”.
وصرّح حداد لمحطة “بي إف إم تي في” الفرنسية: “أريد أن أقول بكل وضوح وحزم، إن قضية معاداة السامية التي تسمم مجتمعاتنا الأوروبية، وقد شهدنا تسارعا في الأعمال العنيفة المعادية للسامية منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر (2023)، لا يمكن استغلالها”.
وقال إن السلطات الفرنسية “لم تتوان يوما في محاربة معاداة السامية”.
وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الثلاثاء، نظيره الأسترالي، أنتوني ألبانيز، على خلفية رفض منح تأشيرة دخول إلى الوزيرة الإسرائيلية السابقة، أييليت شاكيد، وعضو الكنيست المتطرف، سيمحا روتمان.
وكتب نتنياهو باللغة الإنجليزية في حسابه على منصة “إكس” أن “التاريخ سيذكر من هو (رئيس وزراء أستراليا) ألبانيز: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا”، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق اليوم، انتقدت أستراليا قرار إسرائيل سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين لكانبيرا لدى السلطة الفلسطينية، ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، هذه الخطوة بأنها “رد فعل غير مبرر”.
وأوضحت، في بيان، أن “بينما نحتاج إلى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تقوم حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو بعزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين”.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية عقب منع أستراليا عضو الكنيست المتطرف ورئيس لجنة لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، سيمحا روتمان (“الصهيونية الدينية”)، دخول أراضيها، حيث كان من المقرر أن يقوم بجولة لإلقاء خطابات.
وتشهد العلاقات بين الجانبين توترًا متزايدًا بعد إعلان كانبيرا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل. وكان وزير الداخلية الأسترالي، توني بورك، قد أكد أن بلاده لن تسمح بدخول أشخاص يسعون إلى “زرع الفرقة.
