المسار الإخباري :تستمر دولة الاحتلال في رفع ميزانية الدولة لمواجهة التحديات الأمنية، في وقت يشهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا حادًا بنسبة 3.5% في الربع الثاني من 2025 نتيجة استمرار حرب الإبادة على غزة والحرب الأخيرة مع إيران، وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية.

وزارة المالية بدولة الاحتلال خفّضت توقعات النمو لعام 2025 إلى 3.1%، في حين يقدّر بنك دولة الاحتلال النمو بـ3.3%، وسط توقعات بأن الأداء المرتفع في الأرباع المقبلة سيكون ضروريًا لتعويض التراجع الحالي.

وفي خطوة استثنائية، رفعت الحكومة سقف ميزانية الدولة من 620 مليار شيكل إلى 650.3 مليار شيكل، أي زيادة نحو 1.5% من الناتج المحلي، لتمويل ميزانية الأمن بشكل أساسي، إضافة إلى تغطية مدفوعات الفائدة واحتياجات التأمين الوطني للمصابين بالعمليات العسكرية.

يُذكر أن ميزانية الأمن لعام 2025 تُعد الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، إذ بلغت نحو 113 مليار شيكل، مقارنة بـ60 مليار شيكل عام 2023، و99 مليار شيكل عام 2024، ما يجعل ميزانية الأمن لدولة الاحتلال ثاني أعلى نسبة إلى الناتج المحلي في العالم بعد أوكرانيا.

ويحذر خبراء الاقتصاد، بمن فيهم محافظا بنك دولة الاحتلال السابقان كارنيت فلوغ ويعكوف فرانكل، من أن استمرار الحرب ورفع الميزانية بهذه الوتيرة يهدد مناعة الاقتصاد ورفاهية السكان، وقد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني للدولة.