المسار الإخباري :تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جميع عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر الثالث على التوالي، في خطوة تشكل حصارًا ماليًا خانقًا على الحكومة والشعب الفلسطيني، بالتوازي مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
ويشير بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 إلى أن إسرائيل مسؤولة عن تحصيل الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية، مع اقتطاع 3% كعمولة إدارية، وتسليم الإيرادات للسلطة بشكل شهري، لكنها منذ 7 أكتوبر 2023 بدأت احتجاز الإيرادات لثلاثة أشهر متتالية دون تحويلها.
ويصل إجمالي الأموال المحتجزة منذ 2019 إلى نحو 9.5 مليار شيقل، بما في ذلك الخصومات من رسوم المعابر، وتزيد الاقتطاعات السنوية على مليار شيقل بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى مبالغ أخرى غير محددة.
ويؤكد خبراء أن استمرار احتجاز المقاصة يهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها المالية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ويزيد من معدلات الفقر والبطالة ويؤثر على الاستقرار الداخلي.
وتواصل الحكومة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية الدولية للضغط على إسرائيل لاستعادة حقوقها المالية، مع اتخاذ إجراءات داخلية لتخفيف حدة الأزمة، من بينها تقليص النفقات، وضبط التحويلات المالية، وتحسين العائدات المحلية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويشير الخبير المالي مؤيد عفانة إلى أن الحكومة الفلسطينية استنفدت معظم الإجراءات الفنية لتوليد الإيرادات، وأن استمرار احتجاز المقاصة يهدد الكينونة المالية الفلسطينية ويستلزم دعمًا دوليًا عاجلًا لتجنب الانهيار البنيوي.
