المسار الإخباري :في ظل تصاعد موجة العنف والانفلات الأمني، عمّق إعلان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن منح 100 ألف رخصة سلاح جديدة للمستوطنين الوضع في الضفة الغربية، مهدداً حياة أكثر من 3 ملايين فلسطيني ومفتحاً الباب أمام احتمالات كارثية من اعتداءات مسلحة واسعة.

ويأتي القرار وسط استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية ضد الفلسطينيين، في وقت تحذر فيه السلطات المحلية والمحللون السياسيون من أن الضفة الغربية تتحول تدريجياً إلى ساحة اشتعال دامية مشابهة لمجازر غزة، مع ارتفاع عدد المستوطنات المعترف بها إلى 178 وبؤر استيطانية غير قانونية إلى 214 حتى نهاية 2024، ومئات الهجمات المسجلة على تجمعات فلسطينية منذ بداية 2025.

وحذر محافظ نابلس غسان دغلس من أن المستوطنين يشكلون ميليشيات مسلحة تحت غطاء مدني، يمارسون انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، فيما ربط مسؤول هيئة الجدار ومواجهة الاستيطان صلاح الخواجا هذا التصعيد بالعصابات المسلحة التاريخية كـ “شتيرن” و”هاجانا”، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى موجة قتل جماعي وتهجير واسع.

ودعا خبراء فلسطينيون وعرب إلى تحرك عاجل من السلطة الفلسطينية، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة والدول المجاورة، للحد من الانفلات الأمني ومنع تحويل الضفة الغربية إلى مسرح لمجازر جماعية.