المسار الإخباري : – أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الإجراءات التعسفية التي اتخذتها محكمتا سالم وعوفر العسكريتين، والتي تمثلت في الامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات إلى إدارات السجون كما كان معمولًا به سابقًا، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة، ما يزيد التعقيدات على عملهم ويؤخر الإفراج عن الأسرى.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يشكّل تضييقًا متعمدًا على حقوق الأسرى، ويؤدي إلى إبقائهم قيد الاعتقال بعد انتهاء محكومياتهم دون أي مبرر قانوني، مشيرةً إلى أنه انتهاك واضح للقانون ويضر بكرامة الأسرى.
وأعلنت الهيئة أنها ستتقدم بطلب رسمي للمحكمة للرجوع عن هذا القرار، لضمان حماية حقوق الأسرى وضمان الإفراج عنهم في مواعيدهم القانونية.
وأشار بيانات حقوقية فلسطينية إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع حتى بداية سبتمبر الجاري إلى 11 ألفًا و100 معتقل، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين.
