المسار:تجاهل رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، موقف المدعية العامة العسكرية، يِفعات تومِر – يِروشالمي، التي حذّرت من عدم قانونية إخلاء سكان مدينة غزة نحو جنوبي القطاع، في ظل الظروف الإنسانية القائمة؛ وأصدر أوامره ببدء الإخلاء تحت القصف والهجمات، خلافًا للتوصية القانونية.
وبحسب هآرتس، عقد زامير جلسة مع قائد المنطقة الجنوبية، يانيف عاسور، ومنسّق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، غسان عليان، دون حضور المدعية، واتُخذ القرار بإصدار أوامر الإخلاء لجميع سكان غزة، البالغ عددهم نحو 1.2 مليون شخص، بينهم 700 ألف مقيم دائم ونصف مليون نازح.
وأكدت المدعية العسكرية أن “ما طُرح من خطط لا ينسجم مع متطلبات القانون الدولي”، لافتة إلى أن غياب تقييم للأوضاع الإنسانية والبنية التحتية في الجنوب يمنع مواجهة الانتقادات الدولية المتوقعة.
وبحسب مصادر مطلعة، قدّم قادة الجيش صورة “غير واقعية” للوضع الإنساني، حيث أظهرت الخرائط مناطق مكتظة كمواقع لاستيعاب نازحين إضافيين، بينما المساحة المخصّصة للفرد لا تتجاوز 7 أمتار مربعة، وهي أقل بكثير من المعايير الدولية.
وحذّرت المصادر من “كارثة إنسانية” محتملة نتيجة نقل مليون إنسان إلى مناطق لا تتوافر فيها خدمات طبية كافية، في ظل مستشفيات منهارة واكتظاظ شديد.
المدعية العسكرية شددت في رسائلها لزامير على أن الجيش “غير مستعد لإخلاء المدينة”، مشيرة إلى اعتراضات حادة من الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومنظمات إغاثية. لكنها استُبعدت من الاجتماع الحاسم الذي أقر الإخلاء، لتؤكد لاحقًا أن العملية “غير قانونية” وتعرّض قادة الجيش للمساءلة الدولية.
ورغم ذلك، أصدر الناطق باسم جيش الاحتلال بيانًا دعا فيه جميع سكان مدينة غزة إلى المغادرة فورًا نحو ما سماه “المجال الإنساني في المواصي”، وهو قرار لم يحصل – بحسب النيابة العسكرية – على مصادقة قانونية ولا يمكن الدفاع عنه أمام القانون الدولي.
