المسار:كشفت التطورات الأخيرة أن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، فشل في تحقيق هدفه الأساسي وهو اغتيال عدد من قادة حركة حماس، لكنه أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين قطريين بينهم همام خليل الحية، نجل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إضافة إلى إصابة آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية.
ورغم الفشل، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجته، مهدّدًا الدول المستضيفة لقيادات حماس قائلاً: “إما أن تطردوهم أو تحاكموهم، وإلا فسنفعل نحن ذلك”. تصريحات اعتُبرت تجاهلًا للإدانات الدولية الواسعة للهجوم على الدوحة، وسط ترجيحات بحصول إسرائيل على ضوء أخضر أميركي مفتوح لتنفيذ العملية.
الهجوم استهدف قادة حماس خلال اجتماع لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. غير أن العملية عمّقت الشكوك حول جدية واشنطن في دعم جهود الوساطة القطرية، إذ أشارت الدوحة إلى أن التبليغ الأميركي بالهجوم جاء بعد بدء القصف، ما اعتُبر تواطؤًا متعمّدًا.
تقارير إسرائيلية أكدت أن جهاز الشاباك هو من خطط للهجوم منذ عام، ونفّذه سلاح الجو، وهو ما يناقض الادعاءات الإعلامية بأن القيادات الأمنية عارضت العملية. وبالمثل، كشفت الصحافة العبرية عن تجاهل رئيس الأركان إيال زامير لتحذيرات المدعية العسكرية بشأن تهجير سكان مدينة غزة، في خطوة وُصفت بأنها استهتار بالقانون الدولي.
المحللون يرون أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب من أجل البقاء في الحكم، متمسكًا بهدفين أساسيين: القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين. لكن الهجوم على قطر، الدولة الأكثر أهمية في الوساطة، أكد وفق مراقبين أن نتنياهو لم يعد يكترث لمصير الرهائن.
في المقابل، بدا موقف إدارة ترامب متناقضًا؛ فبينما يعلن الرئيس الأميركي رغبته في إنهاء الحرب وتحرير الأسرى، كشفت تقارير عن علم واشنطن المسبق بالهجوم، بل وتعمّدها تأخير إبلاغ قطر. صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت عن ترامب وصفه العملية بأنها “عمل غير حكيم”، وهو ما اعتبر جزءًا من التضليل المشترك مع إسرائيل، إذ أن معارضة هجوم بهذا الحجم لا تُعالج بمكالمة هاتفية، وإنما بضغط سياسي وعسكري مباشر لم يحصل.
إلى جانب ذلك، تتواصل مأساة غزة مع سياسة التجويع المتعمّد، حيث تدير إسرائيل مراكز “مؤسسة غزة الإنسانية” عبر ضباط سابقين ومرتزقة أميركيين من جماعة عنصرية تُعرف بـ”راكبي الدراجات النارية الكفّار”. هذه المراكز اتُّهمت بالتسبب بمجازر متتالية جراء الفوضى وإطلاق النار العشوائي على المدنيين الباحثين عن الطعام، في ظل إغلاق وكالات الأمم المتحدة ومنعها من العمل.
170 منظمة حقوقية طالبت إسرائيل بوقف نشاط هذه المراكز فورًا، محذّرة من أن الفلسطينيين باتوا أمام “خيار مستحيل: الجوع أو خطر الموت برصاص الاحتلال”.
ومع تعمّد تجاهل التحذيرات الدولية، يُجمع المراقبون أن إسرائيل ماضية في توسيع الحرب، وأن الهجوم على الدوحة شكّل محطة فارقة كشفت حجم التواطؤ الأميركي والإسرائيلي، وضاعفت المخاوف من انهيار أي مسار للوساطة لإنهاء حرب الإبادة في غزة.
