المسار :كشف تقرير إسرائيلي أن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بدأ تنفيذ خطوات لاقتطاع مئات ملايين الشواكل الإضافية من أموال الضرائب الفلسطينية، تحت ذريعة تسديد أثمان الكهرباء التي تزود بها إسرائيل السلطة الفلسطينية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، أصدر سموتريتش تعليمات بالانتقال إلى قياس دقيق لكمية الكهرباء الموردة باستخدام تقنيات متقدمة، ما رفع الاقتطاعات الشهرية من نحو 35 مليون شيكل إلى ما بين 50 و70 مليون شيكل، وهو ما يعادل مئات الملايين سنوياً.

وتُقدَّر قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال بنحو مليار شيكل سنوياً، أي ما يشكل 65% من موازنة السلطة الفلسطينية. ومع الإجراءات الجديدة، ستتلقى السلطة مبالغ أقل بكثير حتى لو أفرج الاحتلال عن الأموال المجمّدة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة سموتريتش الهادفة إلى إضعاف السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الانهيار الاقتصادي، عبر تضييق الخناق المالي وفرض قيود إضافية على النظام المصرفي واحتجاز أموال المقاصة.