المسار : تؤكد دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سورية أنّ الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية، وما رافقها من تحذيرات بشأن الأزمة المالية التي تمر بها وكالة “الأونروا”، تفرض على القيادة الفلسطينية مضاعفة الاستثمار الدبلوماسي والسياسي في أروقة الأمم المتحدة، وتفعيل المبادرات والتحركات المشتركة مع الدول الصديقة من أجل تشكيل أوسع جبهة ضغط على المانحين التقليديين، وتوسيع دائرة المساهمين الجدد في تمويل الوكالة، بما يحول دون انهيار خدماتها الحيوية.

واعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إعلان “الأونروا” أنّ ما تبقى لديها من موارد مالية لا يكفي لما بعد شهر أيلول/سبتمبر الجاري، إنذار خطير يكشف حجم التحديات التي تواجهها الوكالة، ويُعيد التأكيد على أنّ الأزمة لم تعد مجرد عجز مالي، بل باتت جزءاً من معركة سياسية يقودها الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف شطب قضية اللاجئين من جدول أعمال المجتمع الدولي، في محاولة لتصفية حق العودة وإفراغ القرار 194 من مضمونه.

ويأتي ذلك عشية انعقاد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الثلاثاء في نيويورك، وفي ظل الاستعدادات المبكرة للتصويت على تجديد ولاية “الأونروا” في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو استحقاق سياسي لا يقل أهمية عن الاستحقاقات المالية، إذ يشكّل محطة جديدة لاختبار مدى التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته التاريخية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عبر دائرتها المختصة بشؤون وكالة الغوث، تحذر من خطورة التهاون في مواجهة الضغوط التي يقودها الاحتلال وحلفاؤه، وتدعو إلى تحرك فلسطيني موحّد، يستند إلى برنامج سياسي ودبلوماسي واضح، هدفه حماية التفويض الأممي لـ “الأونروا”، وتأمين التمويل المستدام لها، باعتبارها الشاهد الدولي الحي على نكبة شعبنا، والضمانة لاستمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين، وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.

دائرة وكالة الغوث

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين/سورية

22 أيلول/ 2025