المسار : قدّمت النقابة الوطنية للموظفين العموميين في وزارة التربية الوطنية (Snapen) شكوى ضدّ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو، متهمةً إياه بالإيحاء بامتلاكه شهادة الماجستير (ماستر) في القانون العام، من دون أن يكون قد أنهى سنته الثانية في هذا المجال. وأُرسلت الشكوى إلى لجنة الطلبات في محكمة عدل الجمهورية، وفق ما أعلن محامي النقابة، فنسان برينغار، الإثنين.
وتأتي الشكوى بعد كشف موقع ميديا بارت، في منتصف أيلول/سبتمبر، أنّ لوكورنو، الذي كان وزيرا للجيوش قبل تعيينه رئيسا للوزراء، لا يحمل شهادة الماجستير، التي تتطلب عامين من الدراسة بعد شهادة “الليسانس” (بكالوريا + ثلاث سنوات). هذا التناقض برز في العديد من البورتريهات الصحافية منذ عام 2016، وفي صفحته الرسمية على موقع وزارة الجيوش عندما كان وزيرا، وكذلك في صفحته على شبكة “لينكدن”، وحتى في تقديمه خلال إحدى الندوات.
ونفى رئيس الوزراء بشدّة التهمة الموجهة إليه، واصفا ما يحدث بأنه “جدل مصطنع”. كما أعلن رفع دعوى ضدّ نقابة Snapen بتهمة “الكذب”، بحسب ما أوضح محيطه في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تصريح لصحيفة لوبارزيان، يوم الجمعة، أوضح لوكورنو أنّه أنهى شهادة “الميتريز” في القانون، أي ما يعادل “الماستر 1″، في جامعة بانتِيون-أساس. وأشار إلى أنّ “الميتريز” (بكالوريا + أربع سنوات) استُبدلت بنظام “الماستر” (بكالوريا + خمس سنوات) منذ إصلاح نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (LMD) مطلع الألفية. وأضاف قائلًا: “شعرتُ في هذا الجدل المزيّف بنوع من الاحتقار الاجتماعي”.
وبحسب نص الشكوى، التي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن النقابة تتهم لوكورنو بمحاولة “الإيحاء بحيازته ماستر في القانون العام”، وأنه “استعمل وهو على علم دبلوما لا يملكه”. وقال المحامي فنسان برينغار: “لا يُشترط أي دبلوم لتولّي منصب حكومي، وعدم حصوله على ماستر 2 لا يعني انعدام الكفاءة. لكن غياب الشفافية بشأن المستوى الدراسي لوزير دولة قد يسيء إلى مصداقية الشهادات الجامعية العمومية، وإلى مبدأ المساواة الجمهورية، وإلى كرامة الأساتذة الباحثين، وبوجه عام إلى مهمة التعليم العالي العمومي”.
ويكتفي الموقع الرسمي لرئيس الوزراء بذكر أنّه قام بـ”دراسات في القانون بجامعة باريس 2 بانتِيون-أساس”، من دون تفاصيل إضافية. أما على “لينكدن”، فيظهر في خانة التعليم: “ماستر في القانون العام، 2005-2008″، في جامعة بانتِيون-أساس.
