المسار :يستأنف البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن أثار القانون انتقادات حقوقية محلية ودولية بشأن مواد تتعلق بالحبس الاحتياطي وتوسيع صلاحيات النيابة والشرطة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعاد القانون إلى البرلمان لدراسة الاعتراضات المتعلقة بضمانات حقوق المتهمين وحرمة المسكن، وتشجيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من استخدامه.
منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعت إلى إعادة صياغة القانون بالكامل لضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة دراسة القانون بدقة قبل الموافقة عليه.
ويواجه القانون انتقادات إضافية بسبب صلاحيات النيابة لمراقبة الاتصالات ومنع السفر وتجميد الأصول دون سقف زمني، وتوسيع السلطات القضائية للشرطة، في وقت يشهد فيه سجل حقوق الإنسان في مصر تدقيقًا دوليًا متزايدًا مع وجود آلاف السجناء السياسيين.
