المسار : إحدى القضايا المركزية في صفقة تبادل الأسرى ليست فقط مسألة الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، بل أيضًا إلى أين سيتم ترحيلهم بعد الإفراج.
وقبيل تنفيذ الصفقة طرأ تغيير في سياسة ترحيل الأسرى الذين سيُفرج عنهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى مقابل إعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وخلال جلسة الكابينت (مجلس الوزراء الأمني المصغر) الأخيرة، ناقش الوزراء ما إذا كان يجب إطلاق سراح الأسرى إلى مناطق الضفة الغربية أو ترحيلهم إلى الخارج.
وأوصت مصادر في المؤسسة الأمنية بإطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية حتى يتسنى مراقبتهم عن قرب، لكن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عارض هذه التوصية، مبررًا موقفه بـما سماه: “شعور الخوف لدى سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من وجود أسرى سيقيمون بالقرب منهم”،
ولذلك أوصى بترحيلهم إلى قطاع غزة، إلا أنّ القرار النهائي الذي اتُخذ كان ترحيلهم إلى خارج البلاد.
ولكن مع نشر أسماء الأسرى واستعراض ملفاتهم أمام الوزراء، تبيّن أن بعض الأسرى لم يُدرجوا ضمن قائمة الترحيل، خلافًا لما تم الاتفاق عليه في الكابينت.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدث بن غفير مع مقربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالب بتعديل القرار بحيث يشمل أيضًا هؤلاء الأسرى في الترحيل إلى الخارج.
من بين الأسماء التي أُثير حولها النقاش مجددًا:
إبراهيم حسن أمين سَلَمة – متهم بمحاولة قتل، وإطلاق نار على إسرائيليين، والتسبب بالموت عمدًا.
أديب أحمد عبد الله أبو الرب – حُكم عليه بالسجن بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل بدافع “أعمال عدائية”.
أحمد مهند محمد سياجات – أُدين هو الآخر بالقتل العمد، وإلقاء الحجارة، وإطلاق النار.
هؤلاء ضمن الأسرى الذين لم يُخطط لترحيلهم في البداية، لكن بعد مطلب بن غفير، يجري تحديث القوائم من جديد.
