المسار : تشهد قرية صغيرة في مركز بني مزار بمحافظة المنيا في صعيد مصر، تُدعى “نزلة الجلف”، حالة من الاحتقان والتوتر بعد وقوع أحداث وصفتها مصادر محلية بأنها “الأخطر منذ سنوات” في المنطقة، إثر علاقة عاطفية نشأت بين شاب قبطي يبلغ من العمر 18 عاماً وفتاة مسلمة قاصر تبلغ 16 عاماً، وانتهت بأزمة اجتماعية وأمنية اتسع نطاقها لتتحول إلى جلسة عرفية قررت طرد أسرة الشاب من القرية مع غرامات مالية، بعد اشتباكات بين الطرفين والقبض على العشرات.
وأصدرت وزارة الداخلية، مساء اليوم، بياناً أعلنت فيه أن المشاجرة بين العائلتين نشبت نتيجة ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى، وقد حاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية على الواقعة لاختلاف الديانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس الشاب على ذمة القضية. وأعقب ذلك تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية وفقاً للعادات والتقاليد السائدة في القرية، وأن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة.
وتُعد “نزلة الجلف” من القرى الصغيرة التابعة لمركز بني مزار، شمالي محافظة المنيا، التي شهدت عبر عقود العديد من التوترات الدينية المتكررة. ورغم صغر حجمها، فإن القرية تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى بؤرة نقاش وغضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتهت الجلسة العرفية المنعقدة داخل القرية، الجمعة، بإصدار قرارات ضد أسرة الشاب القبطي، شملت إجبار عائلته على مغادرة القرية وفرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه، وسط حضور عدد من الشخصيات المحلية والعُمد والمشايخ.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب وعدد من المتهمين في أعمال الاعتداء، غير أن التطورات الميدانية داخل القرية لم تتوقف. فقد عُقدت جلسة عرفية كبرى برعاية العمدة وعدد من وجهاء القرية، بحضور موظفين حكوميين وبعض القيادات المحلية، بهدف “تهدئة الأوضاع”، كما وُصف رسمياً. إلا أن تلك الجلسة، بحسب ما ذكره نواب وشهود محليون وأحزاب، انتهت إلى إلزام أسرة الشاب القبطي ببيع ممتلكاتهم ومغادرة القرية نهائياً، مع فرض غرامة مالية ضخمة بلغت مليون جنيه لصالح أسرة الفتاة المسلمة، وهو ما أثار انتقادات قانونية وحقوقية حادة.
وأثارت تلك الأحداث ردود فعل برلمانية عاجلة، حيث تقدمت النائبة مها عبدالناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية، مطالبةً بالتحقيق في الواقعة التي وصفتها بـ”الجريمة ضد هيبة الدولة وسيادة القانون”. وقالت النائبة في بيانها إن ما جرى في قرية الجلف يمثل “عودة غير مقبولة لظاهرة الجلسات العرفية التي تكرّس الفتنة وتُضعف مؤسسات العدالة”، مشيرة إلى أن “ما حدث هو تهجير قسري لأسرة مصرية على أساس ديني، وفرض عقوبة جماعية من خارج إطار القانون، دون تدخل فاعل من أجهزة الدولة لوقف هذه الانتهاكات”.
