المسار : ( عن قدس برس ) كشفت مصادر فلسطينية مقرّبة من حركة “فتح” أن العلاقات بين الحركة والسلطة الفلسطينية من جهة، والسلطات المصرية من جهة أخرى، تمرّ بأزمة “صامتة”، وذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها عدد من قادة الحركة والمتحدثين باسمها بعد عودة وفدها من العاصمة المصرية القاهرة إلى رام الله مؤخرًا.
وأوضحت المصادر في تصريح لـ”قدس برس” أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عاد من زيارة رسمية إلى القاهرة برفقة رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، حيث عقد الوفد سلسلة لقاءات مع وفود من حركة “حماس” وتيار “الإصلاح الديمقراطي”، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.
وبحسب المصادر ذاتها، أسفرت الاجتماعات عن موافقة فتح المبدئية على فكرة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لتتولى إدارة قطاع غزة، برئاسة الناشط الفلسطيني المعروف أمجد الشوّا، على أن تكون مرجعيتها السلطة الفلسطينية.
إلا أن السلطات المصرية فوجئت، بعد عودة الشيخ وفرج إلى رام الله، بـحملة إعلامية شنّتها حركة “فتح” ووسائل الإعلام التابعة لها أو المموّلة منها ضد الشوّا، نفت خلالها موافقتها على تشكيل اللجنة، واشترطت أن يتولى رئاستها وزير من الحكومة الفلسطينية.
وأشارت مصادر فلسطينية مطّلعة إلى أن القاهرة أبدت اهتمامًا إعلاميًا ملحوظًا بلقاء الفصائل الثمانية الذي عُقد في العاصمة المصرية مؤخرًا، والذي غيبت عنه حركة “فتح”، إذ شجّعت تلك الفصائل على إصدار بيانها الختامي، وجرى تغطيته على نطاق واسع وغير مسبوق في وسائل الإعلام المصرية.
وأضافت المصادر أن السلطات المصرية باتت تضيق ذرعًا بمواقف السلطة الفلسطينية وحركة “فتح”، معتبرة أن “الحسابات الفئوية والذاتية” باتت تتحكم في سلوكهما على حساب المصالح الوطنية الفلسطينية والعربية العليا. وأوضحت أن مصر بعثت برسائل واضحة إلى السلطة الفلسطينية، مفادها أن “القطار الذي انطلق من القاهرة سيسير على السكة التي شُيّدت له، سواء وافقت فتح أم لم توافق”.
ومن المقرر أن يتوجّه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث من المنتظر أن يتناول اللقاء التحفظات التي تبديها حركة “فتح” والسلطة بشأن اللجنة المزمع تكليفها بإدارة قطاع غزة.
