المسار : قررت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الخميس، إخلاء سبيل مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” المحامي مهند كراجة بضمان مكان عمله.
وأوقفت النيابة العامة، أمس المحامي كراجة، وفتحت ملف تحقيق له، بشأن “إثارة النعرات العنصرية” حسب قانون العقوبات، و”نقل أخبار كاذبة”، فيما نفى كراجة التهم الموجهة إليه كما نفى صلته بمنشورات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه.
وقال المحامي د. أحمد الأشقر عضو هيئة الدفاع عن المحامي كراجة، إن كراجة يتمتع بحصانة بمعنى عدم استسهال توقيفه، أي أن توقيف المحامي يجب أن يكون خاضعًا لمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تجعل من الضرورة أن يتم التوقيف.
وأضاف أن التهم الموجهة لكراجة ليس لها أي سند قانوني أو أدلة، وهناك ما يثبت عكس ما ورد في الشكوى المقدمة، ولا يوجد أي مبررات للتوقيف، لأن في الأصل يجب أن تتم محاكمة أي شخص وهو حر طليق.
واعتبر أن تمديد توقيف كراجة من قبل النيابة العامة يمكن إدراجه ضمن “العقوبة المقنعة”.
من جانبه، قال أمين سر مجلس نقابة المحامين، أمجد الشلة، إن نقابة المحامين ترفض رفضًا قاطعًا توقيف الزميل كراجة، إذ نرى أن طبيعة ما أُسند إليه هو من التهم الجنحوية البسيطة على فرض أنها صحيحة.
وأضاف أن ما أُسند لكراجة يمكن وضعه ضمن سجالات حرية الرأي وغيرها، وقد نفى ما أُسند إليه وأكد أن المنشورات تمت فبركتها عبر الذكاء الصناعي.
وأكد أن المساءلة هي التوقيف، حيث كل الإجراءات التي تقوم بها النيابة من حيث جمع الأدلة وغيرها في التحقيق سليمة، ولكن الإشكالية هي التوقيف، حيث قانون نقابة المحامين نص بوضوح أنه لا يجوز توقيف المحامي إلا في حالة التلبس بالجريمة، لكن في قضية كراجة نحن أمام جريمة لا زال مشكوكًا فيها.
واعتصم ناشطون أمام المحكمة في البيرة صباح اليوم للمطالبة بالإفراج عن المحامي مهند كراجة، وقال الناشط جهاد عبدو إن وقفتنا مطلبية بالإفراج عن المحامي كراجة الذي يعتبر رمزًا من رموز المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف الناشط الحقوقي د. عز الدين زعول: “نطالب بالإفراج عن كراجة، ونشعر أن توقيفه مخالف للقانون، ويبدو أن توقيفه كمحامٍ له رسائل أخرى”.
وأشار المحامي عمر ظاهر إلى أن صدر المحامي أصبح مكشوفًا جراء السياسات التشريعية والتنفيذية أو من قبل أشخاص خارجين عن القانون، لذلك نطالب بحصانة قانونية للمحامي حتى لا يتعرض المحامون لما تعرض له الزميل كراجة.
