المسار :تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، إذ شهد شهر تشرين الأول/أكتوبر تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الهدم والتجريف التي طالت أكثر من 15 منشأة سكنية وتجارية وزراعية، بعضها هُدم بآليات الاحتلال، وأخرى أُجبر أصحابها على هدمها ذاتيًا تحت طائلة الغرامات الباهظة.

ووفق المعطيات الميدانية، تم هدم 10 منشآت بآليات الاحتلال، فيما أُجبر المواطنون على هدم 5 منشآت بأيديهم. وشملت الاعتداءات 8 منازل سكنية، ومنشأتين تجاريتين، ومنشأة زراعية واحدة، إضافة إلى 3 عمليات تجريف أراضٍ وعملية هدم أسوار في أحياء مختلفة من المدينة.

وجاءت بلدة سلوان في المقدمة بـ6 عمليات هدم، تلتها الطور بـ3 منشآت، والعيساوية بمنشأتين، فيما طالت عمليات الهدم مناطق قلنديا، قطنة، باب العامود، ووسط المدينة.

كما فجّرت قوات الاحتلال منزل الشهيد المقدسي محمد طه في بلدة قطنة، منفذ عملية “رامون” إلى جانب الشهيد مثنى العمرو، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تطال عائلات الشهداء.

وفي الوقت ذاته، وزّعت سلطات الاحتلال أكثر من 30 إخطارًا بالهدم ومنع البناء في تجمع السعيدي البدوي وروابي العيساوية، إلى جانب أوامر هدم في جبع وعناتا، استهدفت منشآت صناعية وتجارية.

ويؤكد مراقبون أن هذه الحملة تندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس، وفرض واقع ديموغرافي جديد عبر طرد السكان الأصليين وتحويل أحيائهم إلى مناطق مخصصة للمستوطنين والمشاريع الاستيطانية.