المسار : المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، وهبة بدرانة يتحدث:
هل تتراجع حكومة “إسرائيل” عن قرارها منع دخول العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المُحتل؟ من سيجبرُها؟
قررت الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع الاستغناء عن العمال الفلسطينيين، وتحديداً في فرع البناء من خلال قرار نهائي، بمنع دخول العمال للعمل في الداخل المُحتل، خاصة العمال في فرع البناء.
وقالت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، إن القرار يعني تجويع العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما سيزيد من وتيرة عمليات دخول العمال عبر التهريب من خلال فتحات جدار الفصل العنصري، حيث سيقومون بالعمل بشكل غير قانوني في مخاطرة بحياتهم ثمناً للقمة العيش.
لا يُمكن فصل القرار عن حرب “إسرائيل” الممنهجة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني
المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، وهبة بدرانة، يقول إن قرار حكومة نتنياهو الأخير دخول العمال للعمل في الداخل المُحتل، يأتي في سياق القرار السياسي ضمن مخطط كبير وواسع لوزير المالية بتسئليل سموتريتش لتحويل الضفة الغربية «غيتوات»، لتفقير المدن والقرى الفلسطينية، في سياسة تهدف إلى تسهيل عملية ترحيل الفلسطينيين من ديارهم، بعد تكثيف مصادرة الأراضي والاستيطان.
ويقول: “لا يُمكن فصل القرار عن حرب “إسرائيل” الممنهجة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني”.
“خطوات عملية” استقدامُ 30 ألف عامل آسيوي والاستثمار بـ30 مليون شيكل
ويُشير في حديثه إلى أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بُخطوات فعلية لتكريس قرارها بشأن منع العُمال الفلسطينيين من العودة لأماكن عمهم في الداخل المُحتل، وذلك باستقدام 30 ألف عامل آسيوي، والاستثمار بـ 30 مليون شيكل لوزارة الداخلية الإسرائيلية، باعتبارها جهة الاختصاص فيما يتعلق بتشغيل العُمال الأجانب.
جراء نقص الأيدي العاملة .. ضغوط مُتصاعدة، ومشاريع البناء الكُبرى تواجه تحديات في تسليم عشرات آلاف الشُقق السكنية
ورغم ذلك فإن الضغوط تتصاعد بشكل لافت داخل إسرائيل، للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن قرارها، حيث إن اتحاد أرباب العمل والصناعة الإسرائيلي يضغط لأجل ذلك، ويوجه انتقادات علنية ومُتصاعدة لوزراء الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بشأن السماح لعدد من العُمال الفلسطينيين في قطاع البناء والترميم، العمل داخل المُستوطنات في الضفة وشمال إسرائيل لإعادة تأهيلها، بينما ترفض عودتهم للعمل في المدن الإسرائيلية الكُبرى، حيث تعطلت مشاريع البناء الكُبرى، وواجهت ولا تزال تحديات في تسليم عشرات آلاف الشُقق السكنية، جراء نقص الأيدي العاملة، الناجم عن قرارات الحكومة المُتتالية بمنع العُمال الفلسطينيين من العمل في الداخل، يقول بدارنة.
حكومة نتنياهو لن تستطيع الاستغناء عن العُمال الفلسطينيين سترفع الراية البيضاء
وخلال حديثه يؤكد بدارنة أن “إسرائيل” بكل مُكوناتها لن تستطيع الاستغناء عن العُمال الفلسطينيين، ويُرجح أن تتراجع الحكومة عن قرارها الأخير، طال الزمن أو قصر.
ويُضيف: “لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى ترفع حكومة نتنياهو الراية البيضاء، وتعود عن قرارها الأخير، ليس طواعية وإنما بفعل الضغوط المُتزايدة من المُشغلين الإسرائيليين، وخاصة في قطاع الإنشاء والتعمير”.
45 عاملاً استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023
وأمام هذا الواقع المُتشابك وانعدام الخيارات بالدخول للعمل بشكل قانوني، داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة، يضطر العُمال الفلسطينيون للدخول عبر فتحات الجدار وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ووثقت المصادر الطبية الفلسطينية إصابة عاملين برصاص جيش الاحتلال، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في 28 تشرين أول – أكتوبر الماضي.
وكانت قوات الاحتلال، قد أعدمت قبل يومين العامل محمد الشعور من قرية الرماضين جنوب الخليل، خلال محاولته الوصول لمكان عمله في الداخل المحتل.
وذكر اتحاد نقابة عمال فلسطين، أنه وباستشهاد الشاب “الشعور” يرتفع عدد الشهداء من العمال الفلسطينيين إلى 45 شهيدًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، برصاص واعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية، إلى جانب اعتقال أكثر من 32 ألفاً آخرين.
وفي تعليقه على ذلك يقول بدارنة إن دخول العُمال من خلال فتحات الجدار، يتم من خلال المشغلين الإسرائيليين “المقاولين”، مشيراً إلى أن تقديرات الشرطة الإسرائيلية تُفيد بوجود نحو 50 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل بشكل غير قانوني.
ومن جهة أخرى يُحذر بدارنة العُمال من مخاطر التعامل مع سماسرة التصاريح.
عقب قرار وزارتي الإسكان والمالية الإسرائيلية .. نقابة العمال العرب تدعو العمال لسحب مُخصصات التقاعد من شركة «بركة» الإسرائيلية
وبشأن حقوق العُمال الفلسطينيين في الداخل المُحتل المالية والنقابية، يدعو بدارنة كافة العمال الفلسطينيين في الضفة الذين عملوا في الداخل حتى يوم السابع من تشرين الأول – أكتوبر 2023 إلى سحب مُخصصات تأمين التقاعد من شركة «بركة» الإسرائيلية، وذلك عقب القرار القاطع الذي اتخذته وزارتا الإسكان والمالية الإسرائيلية، ويُقدر عددهم بـ 125 ألف عامل وعاملة، ويبدي استعداد النقابة للمُساعدة القانونية اللازمة.
أما فيما يتعلق بالتعسف بحق العُمال الذين عملوا في الداخل المُحتل بعد 7 تشرين أول – أكتوبر 2023، يُشير بدرانة إلى أن قرار أي مشغل إسرائيلي بعدم دفع المُستحقات وبدل الإجازات لا يستند إلى مُستند قانوني، ويُجدد التأكيد على استعداد النقابة للمُساعدة القانونية، والبدء بمسارات حقوقية لتحصيل الحقوق.
المصدر : وطن للأنباء
