المسار : هددت نقابتا المحروقات والغاز بإغلاق شامل لمحطات الوقود احتجاجًا على قانون خفض استخدام النقد ونظام الرخص والرسوم الجديد.
وكانتا عقدتا النقابتان العاملة في قطاع المحروقات والغاز في الضفة الغربية اجتماعًا طارئًا، يوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة البترول وسلطة النقد، والتي وصفتها النقابات بأنها “مجحفة بحق القطاع وتؤدي إلى انهياره الكامل”.
وأكدت النقابات في بيان صدر عقب الاجتماع، أن قرارات فرض عمولة إضافية على المشتقات النفطية وربط خدمة الفيزا بإجراءات مالية جديدة، إلى جانب تحميل شركات الغاز أعباء مالية غير مبررة، تُعدّ قرارات مستحيلة التطبيق وتمثل تعديًا على حقوق العاملين في القطاع.
وطالبت النقابات الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لوقف العمل بالقرارات رقم (2024/7) و(2023/15) الصادرة عن هيئة البترول وسلطة النقد، مشددة على أن استمرار تطبيقها سيؤدي إلى “انهيار قطاع المحروقات والغاز بشكل كامل” وانعكاسات اقتصادية وإنسانية خطيرة على المواطنين.
وحذّرت النقابات من تداعيات تلك القرارات التي وصفتها بـ”المجحفة وغير المدروسة”، داعية الحكومة إلى التراجع عنها فورًا وإيجاد حلول منصفة تراعي الواقع الاقتصادي الصعب.
وأكدت على أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية تدريجية وصولًا إلى إغلاق شامل لكافة المحطات والتوقف عن تقديم الخدمة، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها ووقف القرارات الأخيرة.
