المسار :رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جميع طلبات الاستئناف المقدمة ضد قرارات الاعتقال الإداري بحق 21 أسيراً فلسطينياً، في استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إدارة السجون بحق المعتقلين دون توجيه تهم واضحة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن جلسات الاستئناف التي عُقدت اليوم انتهت برفض تام لكل الملفات، ما يؤكد نهج الاحتلال في تثبيت الاعتقال الإداري دون أي مسوغ قانوني.

ومن بين الأسرى الذين رُفضت استئنافاتهم:

محمد مطور، محمد عمور، يحيى عيسى، حمزة زيد، محمد هوش، عبد برغوثي، أمير أبو غوش، رواد صبيحات، محمود دعموس، آدم عودة، وسام لباط، أحمد نجار، صدقي دراغمة، معاذ صالح، عماد مسيمي، تامر حرموش، مالك غانم، قسام مبارك، مالك غنيمات، عميد مغربي، وثائر قنديل.

ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها حتى نوفمبر الجاري أكثر من 9250 أسيراً فلسطينياً، بينهم نحو 3368 معتقلاً إدارياً، يُحتجزون دون لوائح اتهام أو محاكمات عادلة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.