المسار :المحكمة هي خط الدفاع الأخير عن الإنسانية، ولا حصانة لمجرمي الحرب الاسرائيليين
أشادت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بمواقف رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية “توموكو أكاني”، خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتقرير السنوي للمحكمة، سيما دعوتها الدول الأعضاء في لتقديم الدعم الكامل من اجل تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بينهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت.
وأكدت الدائرة القانونية أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية في دعم هذه الأوامر، لا تقتصر على الدول المنضوية ضمن نظام روما الأساسي، بل تشمل كافة دول العالم، سواء كانت أطرافا في النظام أو خارجه، معنية بشكل مباشر بدعم قرارات المحكمة، وتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها، باعتبارها ركيزة أساسية لمنظومة القانون ومرجعية للعدالة الدولية والانسانية.
وشددت الدائرة على أن مسؤولية المجتمع الدولي اليوم تتجلى في الاستجابة لمطلبين أساسيين: أولا، تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو وغالانت وسائر مجرمي الحرب الإسرائيليين، لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب. وثانيا، فرض عقوبات شاملة ومتعددة على دولة الاحتلال لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بوصفها دولة تتحدى إرادة المجتمع الدولي.
وأشارت الدائرة القانونية إلى أن تغاضي الأمم المتحدة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وإخضاع العدالة لاعتبارات السياسية والمصالح، ساهم في تعزيز ظاهرة الإفلات من العقاب وتشجيع المجرمين على التمادي في جرائمهم. فبالرغم من صدور مذكرات توقيف دولية بحق نتنياهو وآخرين، وبالرغم من انتهاك إسرائيل الصارخ لميثاق الأمم المتحدة من خلال شنّها حربا على وكالة الغوث (الاونروا)، ورفضها منح تأشيرات دخول لعدد من مسؤولي الأمم المتحدة، فإن الجمعية العامة ما زالت تتيح لنتنياهو منابرها ليبرر جرائم وصفتها لجان تحقيق أممية بأنها جرائم إبادة جماعية.
وأضافت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية”، تقول: نضم صوتنا إلى كل الأصوات الحرة في العالم المطالبة بتوفير الحماية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية، والدفاع عن استقلالهم في مواجهة حملات الترهيب والعقوبات التي تتعرض لها المحكمة من قبل دول لا زالت توفر الغطاء السياسي للمجرمين، وتعتدي على القانون الدولي..
وحذّرت الدائرة القانونية من خطورة الصمت الدولي إزاء محاولات تقويض المحكمة الجنائية، مؤكدة أن ما حذرت منه رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، من أن الترهيب والعقوبات ضد المحكمة تمثل اعتداء على القانون الدولي نفسه، يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي بأسره.
وختمت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بالتأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية، ورغم ضغوط بعض الدول، لا تزال تمثل بارقة أمل في وجه القتل والدمار، وتمتلك فرصة تاريخية لإثبات أن المساءلة والعدالة تظل ممكنة حتى في أحلك اللحظات، على حدّ تعبير رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. فإصرار قضاة المحكمة على أداء واجبهم القضائي بحيادية واستقلالية، يعيد الأمل بإمكانية تحقيق العدالة الدولية وإنصاف عشرات الآلاف من شهداء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا ضحية لجرائم الحرب الإسرائيلية، ويؤكد ايضا أن إرادة القانون الدولي، مهما واجهت من عراقيل، ستبقى أقوى من إرادة الإفلات من العقاب.
