المسار : حُكم على الصحافي التركي فاتح ألطايلي، أحد أشهر المعلقين السياسيين في البلاد، الأربعاء بالسجن أربع سنوات وشهرين بعد إدانته بتهمة “تهديد” الرئيس رجب طيب أردوغان، على ما ذكرت منظمة “إم ال إس ايه” المدافعة عن حقوق الإعلاميين.

وكان ألطايلي أودع السجن أواخر حزيران/ يونيو بعد أن قال، في معرض تعليقه على استطلاع للرأي أشار إلى أن غالبية الأتراك يعارضون أن يصبح أردوغان رئيسا مدى الحياة، إن العديد من سلاطين الإمبراطورية العثمانية انتهى بهم الأمر إما بأن يتم اغتيالهم وإما بأن يُقتلوا خنقا.

ويتابع الصحافي الذي يقبع منذ خمسة أشهر في سجن سيليفري في إسطنبول، 2,8 مليون شخص عبر منصة إكس ونحو 1,7 مليونا عبر يوتيوب، حيث كان يقدّم حتى حزيران/ يونيو برنامجا يوميا.

وقال ألطايلي عبر قناته في يوتيوب يوم 20 حزيران/ يونيو “لقد خنقت هذه الدولة سلاطينها في الماضي. عندما لم تكن تحبهم وتريدهم… تعرض العديد من السلاطين العثمانيين للخنق أو الاغتيال أو يُرجح أنهم انتحروا”.

وبعد يومين، طلبت النيابة العامة حبسه احتياطيا، مؤكدة أن تصريحاته تهدد أردوغان.

خلال احتجازه، قال ألطايلي إنّ ما فعله هو فقط عرض “عناصر من أحداث تاريخية”، من دون أي نية للتهديد، بحسب نص أحد استجواباته أوردته وسائل إعلام معارضة.

وأعلن ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول أوندر أوغلو الأربعاء أن “الحكم القاسي الذي صدر بحق فاتح ألطايلي بسبب تعليقات أخرجت من سياقها (…) يشكل رسالة مناهضة للديمقراطية وغير مقبولة تهدف إلى التخويف”، داعيا إلى “الإفراج الفوري” عن الصحافي.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 159، بين باكستان وفنزويلا، في مؤشر تضعه لحرية الصحافة ويشمل 180 دولة.

وبحسب منظمة حقوق الإعلام، سُجن 20 صحافيا في تركيا عام 2025 بسبب عملهم، ثلاثة منهم لا يزالون قيد الاحتجاز، وثلاثة آخرون قيد الإقامة الجبرية في انتظار المحاكمة.

وتقوم السلطات التركية بانتظام بتوقيف صحافيين ومحرري منشورات مستقلة أو قريبة من المعارضة، أو تعليق وسائلهم الإعلامية أو فرض غرامات باهظة عليها.

ويمثل أربعة صحافيين، بينهم مصوّر وكالة فرانس برس ياسين أكغول، مجددا أمام محكمة في اسطنبول الخميس، بتهمة المشاركة في تظاهرة غير قانونية في آذار/ مارس ردا على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول المعارض.

وينفي الصحافيون الأربعة الذين سُجنوا لأيام عدة خلال تغطيتهم الحدث، هذه التهم بشكل قاطع.