المسار :تشهد عدة دول أوروبية موجة تضامن متصاعدة مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بالتزامن مع انتشار واسع للشهادات التي تكشف عن تعذيب ممنهج، واعتداءات جنسية، وظروف احتجاز توصف بأنها الأسوأ منذ عقود.
وفي قلب هذا الحراك، برزت حملة “الشارات الحمراء” التي تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى رمز احتجاج شعبي يجتاح الشوارع والجامعات، ويعبّر عن رفض الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى.
حملة انطلقت من بريطانيا وتتمدّد في أوروبا
يقول محمد الخطيب، منسق شبكة صامدون في أوروبا، إن الحملة بدأت من بريطانيا قبل أن تتسع إلى دول مختلفة، بدفع من حالة غضب عامة تجاه الجرائم المتكشفة داخل السجون.
ويؤكد أن شهادات الاغتصاب، والتحرش، والتعذيب الجسدي والنفسي باتت تُشاهد على نطاق واسع في الإعلام الأوروبي، ما خلق حالة ضغط غير مسبوقة على الحكومات.
ويوضح الخطيب أن عشرات الناشطين والصحفيين تعرضوا للاعتقال في دول مثل بلجيكا وفرنسا وهولندا، في سياق التضييق على حملات المقاطعة أو الاحتجاج ضد شركات السلاح الإسرائيلية مثل “إلبيت”.
الحملة تتضمن توزيع صور الأسرى، تنظيم مسيرات ووقفات شعبية، إضافة إلى فعاليات طلابية ونقابية تسلط الضوء على الاعتقال السياسي والانتهاكات داخل السجون.
حراك شعبي يربك الحكومات الأوروبية
ترى خالدية أبو بكر، القيادية في المسار الثوري البديل، أن التعاطف مع الأسرى الفلسطينيين يشهد “تحولًا تاريخيًا”، مشيرة إلى أن الحركة الشعبية باتت قوة ضغط يصعب على الحكومات تجاهلها.
وتؤكد أن بعض الدول اضطرت إلى إيقاف صفقات سلاح مع إسرائيل تحت ضغط الرأي العام، فيما تتسع حملات المقاطعة والاحتجاجات يومًا بعد يوم.
وتشير أبو بكر إلى أن هذا التضامن لم يعد ظرفيًا، بل تحول منذ 7 أكتوبر إلى حراك مستمر ومنظم له تأثيرات سياسية عملية.
دعوات لتفعيل المسار القانوني الدولي
من جهته، يطالب علاء سكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بالانتقال من “التضامن الرمزي” إلى تحرك قانوني دولي يلاحق جرائم الاحتلال داخل السجون.
ويشدد على ضرورة تفعيل آليات الأمم المتحدة ولجان تقصي الحقائق، وإعداد ملفات قانونية حول الوفيات، التعذيب، الاعتداءات الجنسية، والعزل القاسي، ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية.
ويؤكد أن محاسبة الاحتلال “واجب أخلاقي وقانوني”، يتطلب تنسيقًا حقوقيًا واسعًا لوقف الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب مكتملة الأركان.
