المسار : ذكرت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، اليوم السبت، أن عدداً من الدول الأوروبية أعلنت عزمها شراء منظومات أسلحة “إسرائيلية” جرى استخدامها وتجريبها خلال الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، والتي وُصفت بأنها حرب إبادة جماعية استهدفت المدنيين والبنى التحتية.
وبحسب الصحيفة، فإن صادرات السلاح الإسرائيلية حققت في عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ نحو 14.8 مليار دولار، رغم المطالبات الأوروبية بوقف الحرب على غزة. وأشارت المعطيات إلى أن أوروبا كانت الوجهة الأكبر لهذه الصادرات، إذ استحوذت على 54 بالمئة من إجمالي المبيعات.
ووفق بيانات الاحتلال، فإن أكثر من نصف هذه الصفقات كانت صفقات كبيرة، تجاوزت قيمة كل منها 100 مليون دولار. وتشمل المنظومات المصدّرة صواريخ وأنظمة دفاع جوي وتجهيزات قتالية متقدمة، وهو ما يعني أن جزءًا منها “مجرّب ميدانيًا” في العمليات العسكرية التي شهدها قطاع غزة.
وأشارت مصادر إعلامية متخصصة، في وقت سابق، إلى أن أوروبا مثّلت السوق الأوسع للسلاح الإسرائيلي خلال عام 2024، في وقت يرى مراقبون أن هذه الصفقات تعكس تناقضًا بين المواقف السياسية المعلنة من بعض الدول الأوروبية المطالبة بوقف الحرب، وبين استمرارها في شراء أسلحة جرى استخدامها في مجازر وجرائم إبادة جماعية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل – بدعم أميركي وأوروبي – إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وقد أسفر العدوان عن أكثر من 240 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعانون المجاعة، فضلاً عن الدمار الشامل الذي محا معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.
