المسار :كشف الكونغرس الأمريكي عن الملامح النهائية لمشروع ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي بلغت نحو 900 مليار دولار سنويًا، متضمنة قرارًا لافتًا يقضي برفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في تحول سياسي يُعد الأكبر تجاه دمشق منذ سنوات.

وينص المشروع على إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير نصف سنوية تؤكد التزام الحكومة السورية المؤقتة بمحاربة الإرهاب والمخدرات، واحترام حقوق الأقليات، وتحسين العلاقات مع دول الجوار، مع منح الرئيس صلاحية فرض عقوبات فردية عند الضرورة دون العودة للعقوبات الشاملة.

دعم محدود لأوكرانيا

ورغم الحرب المستمرة مع روسيا، خصص المشروع 400 مليون دولار فقط لأوكرانيا لعام 2026، ومبلغًا مماثلًا لعام 2027، لتصنيع أسلحة أمريكية للقوات الأوكرانية، في خطوة تُعد إشارة سياسية أكثر منها دعمًا فعليًا للقدرات العسكرية الأوكرانية.

قيود على تقليص القوات الأمريكية في أوروبا

وشمل المشروع بنودًا تمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يومًا، إلا بعد التشاور مع “الناتو”، مع حظر التخلي عن القيادة العليا لقوات الحلف.

تشديد على الصين.. ومنع استثمارات قد تخدم القدرات العسكرية

كما فُرضت قيود على الاستثمارات الأمريكية في الدول المصنّفة “مناوئة”، وفي مقدمتها الصين، إذا ثبت أن تلك الاستثمارات تساهم في تطوير القدرات العسكرية أو أنظمة المراقبة أو انتهاكات حقوق الإنسان.

بنود أُسقطت من القانون

استبعاد بند توسيع تغطية التلقيح الصناعي (IVF) لعائلات العسكريين.

إسقاط مشروع عقوبات على مسؤولين في جورجيا.

غياب حزمة دعم الإسكان التي كانت محل إجماع داخل مجلس الشيوخ.

فشل تمرير حظر العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي.

عدم إقرار تغيير اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”.

ويُطرح مشروع القانون للتصويت خلال الأيام المقبلة بعد مفاوضات مطولة بين مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض.