| افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
إسرائيل اليوم 8/12/2025
وقف نار، ونار بلا توقف
بقلم: العميد تسفيكا حايموفيتش
على مدى سنين عملت إسرائيل حسب مباديء مفهوم الامن التي وضعت التوجه الاستراتيجي للمنظومة السياسية والأمنية كلها: ردع، اخطار، حسم ودفاع.
بعد صدمة مفاجأة 7 أكتوبر وحتى قبل أن يحقق في الإخفاق الأمني الأكبر في تاريخ إسرائيل، يبدو أن عملا بلا قيود ضد تهديد يتشكل خلف حدودنا أصبح المبدأ الرائد، ولعله حتى الوحيد – المنع. وهكذا، فان المبدأ الذي يفترض أن يكون محدودا ودقيقا أصبح عقيدة شبه حصرية. ومبدأ آخر، في أصله كان يفترض أن يكون “الحرب ما بين الحروب” لانه يعمل كل يوم في كل جبهات القتال، يخلق آلية معاكسة لتلك التي قصدتها: تواصل لا يتوقف لحروب صغيرة، ونار بلا توقف.
اخطأ من اعتقد انه بعد حروب ناجحة (ايران، حزب الله) سيتراجع العدو عن نواياه واراداته، يهجر طريقه ويوقف اعماله. الأطراف المقابلة تنتعش وتبني قوتها، ولعله حتى بوتيرة أسرع مما قدرنا. هكذا كان وهكذا سيكون. لمن يبحثون ويريدون جدا، ستكون دوما اهداف عدو في الطرف الأخير. دوما ستوجد البنية التحتية، القدرة التي رممت او بنيت، والنشيط أو المجموعة التي تعنى باعداد او توجيه العمل ضد إسرائيل.
أيام هادئة كحدث شاذ
في مثل هذا الوضع فان اصطلاح “وقف النار” يفرغ من مضمونه. أيام هادئة تبدو كحدث شاذ بحاجة لشرحها وليس كنمط مسلم به. مثل كل عقيدة تتسع الى اكبر من حجومها هي أيضا تعاني من مشكلة عمق. فهي تنجح بشكل جزئي، لكنها لم تنجح في أي مرة في ان تمنع أو تحبط كل تهديد بصفته هذه. هي تحقق الإنجاز اللحظي والفوري لإحباط النشط او تدمير البنة التحتية لكن التهديد التالي يكون حل محله. من هنا، فهذا فقط خيارنا متى وأين نهاجمهم. وهكذا، فان المنع يصبح “تآكلا متواصلا”.
عمليا، لا يحقق الاستخدام المتواتر لمبدأ المنع وامتداد النار بقوى وتواصل في كل ساحات القتال الى استقرار وهدوء. العكس هو الصحيح. فهو يخلق هشاشة دائمة واحساس بانعدام اليقين يترك أثره على السكان في البلدات وكذا على قوات الجيش. المنع، حين يصبح التنطح لكل هدف، يبدأ بان يفقد نجاعته. السبيل الصحيح والأكثر نجاعة سيكون دمج المباديء. واذا كان ثمة درس آخر الى جانب مبدأ المنع الذي تعلمناه بعد سنتين من حرب متعددة الساحات، فانه التالي: مهما كانت إنجازات الجيش كبيرة – لا تكفي المطرقة والذراع العسكرية لاجل تثبيت الإنجاز، حفظه والسماح باغلاق ساحة الحرب. هنا مطلوبة أيضا الذراع السياسية. بمعونتها فقط، وباستخدام مقنون لمبدأ المنع سيكون ممكنا الرفع الى الحد الأقصى الإنجاز العسكري والسياسي بمجرد الإعلان والاعتراف بوقف النار.
الظروف اليوم مختلفة جوهريا عن النار قبل 7 أكتوبر. في حينه تركنا التهديدات التي خلف حدودنا تتثبت. في أماكن محدودة عملنا حسب مبدأ المنع (الحرب ما بين الحروب)، لكن في أماكن أخرى عمل الردع في غير صالحنا. فمثلا، امتنعنا عن العمل ضد حزب الله على الأراضي اللبنانية، على الأقل ليس بشكل قوي وذي مغزى. اليوم توجد في لبنان وفي سوريا أيضا حكومتان سياديتان، وقيادة تتحدث وتعلن على الأقل عن سياسة ترسم طريقا آخر. في لبنان لم تكن على الاطلاق حكومة، وحزب الله كان يعمل ويفعل كما يشاء. في سوريا حكم الأسد الذي سمح لإيران ولاخرين ان يفعلوا في أراضيه كما يشاؤون. اما اليوم فتوجد البنية التحتية للعمل وللدفع قدما بالذراع السياسية التي تستكمل الإنجازات العسكرية، في ظل استخدام مقنون ومركز لمبدأ المنع.
الهدف هو دفع الأطراف الأخرى لتفكيك منظمات الارهاب المسلحة. المصلحة مشتركة: هم يزيلون التهديد على استقرار الأنظمة – وإسرائيل تزيل التهديد على امنها. وبالتالي لإسرائيل توجد مصلحة عليا لان تحقق حكومتا لبنان وسوريا سياديتهما الكاملة في بلديهما.
مثال على دمج المباديء
الخطوة التي فرضت بها على إسرائيل المحادثات مع ممثلي حكومة لبنان، في محاولة لتحقيق هدوء في لبنان، هي نموذج ممتاز على دمج للمباديء يمكنه ان يؤدي الى واقع آخر ونتيجة أمنية جيدة. والرد المباشر لترامب بعد الاشتباك في بيت جن في سوريا ألمح بغياب المبادرة السياسية لدينا في هذه الساحة.
عندما جعلت إسرائيل مبدأ المنع وحيدا، فان النار بلا توقف أصبحت واقعا محتما. هذه هي المرحلة التي يتعين علينا فيها أن نسأل أنفسنا ليس فقط ما الذي نمنعه بل وأيضا الى أن نسير. دولة غير قادرة على أن تخلق هدوء حتى وان كان لفترة زمنية معقولة، من شأنها أن تكتشف بانها تدير سياسة ترمي الى منع المخاطر فيما أنها عمليا تنتجها بلا انقطاع.
——————————————
هآرتس 8/12/2025
اردوغان لا يتنازل عن غزة وسيتعين على ترامب ان يختار بينه وبين نتنياهو
بقلم: تسفي برئيل
ان روعة التصريحات العلنية لتوم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص في سوريا الذي في ساعات فراغه يعمل أيضا كسفير في تركيا، تكمن في المباشرة والصراحة في أقواله. هكذا عندما شرح للبنان بأنه “دولة فاشلة”، وأيضا عندما قال بان “نزع سلاح حزب الله يبدو أمر غير واقعي”، وهكذا الامر أيضا كان في يوم الجمعة الماضي في المؤتمر الذي عقد في أبو ظبي. في المحادثة التي اجراها مع محرر “بلومبيرغ”، بول فالاس، قال: “لو كنت مستشار شخصي لنتنياهو لكنت ساقول له بان هذه احدى الخطوات الذكية التي يمكنه فعلها. هل انا اعتقد ان هذه الخطوة ستتحقق؟ الجواب هو لا، وسبب ذلك هو عدم الثقة”.
“الخطوة الذكية” التي كان باراك سيوصي نتنياهو بأن يتبناها هي الموافقة على مشاركة تركيا في “قوة الاستقرار متعددة الجنسيات، التي من شانها ان توفر غطاء امنيا للنشاطات المدنية والاعمارية في غزة التي ستبدأ، هكذا ياملون في إدارة ترامب، خلال بضعة أسابيع.
باراك يعتقد انه ليس فقط ان هذه الخطوة ضرورية، بل هي أيضا من شانها ان تحدث انعطافة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا. “في نهاية العملية في غزة انا اعتقد انه في نقطة معينة ستجد إسرائيل وتركيا نقطة لاقامة العلاقات بينهما، سواء كان ذلك في اطار اتفاقات إبراهيم أو اتفاقات شلومو أو مصالحهما، هذه ببساطة خطوة منطقية”، قال.
لكن حتى قبل ان تزدهر العلاقة الغرامية بين إسرائيل وتركيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال لـ “رويترز” على هامش المؤتمر الذي عقد في الدوحة بان تركيا هي ودول الوساطة تواصل الدفع قدما بتطبيق المرحلة الثانية في خطة ترامب وان “الإدارة الامريكية تضغط على إسرائيل من اجل ضم تركيا للقوة متعددة الجنسيات”.
في حين ان إسرائيل تضع عقبات صعبة امام دخول تركيا الى غزة، ومصر ليست متشجعة كليا لاحتمالية ان تركيا، التي حسب تقرير “ميديل ايست آي”، تعد قوة بحجم لواء (2000 جندي)، ستنشر قواتها في غزة، فان واشنطن تدرك ان هناك حاجة الى ادخال قوة طلائعية اجنبية يمكنها جر وراءها دول أخرى، التي في هذه الاثناء تتردد بارسال جنودها الى المنطقة بدون تفويض واضح بشان دورها.
حسب مصدر سياسي تركي، رجل من حزب السلطة، “اذا استطاعت القوة التركية الدخول الى غزة فيمكن التقدير ان أذربيجان أيضا ستنضم، واندونيسيا أيضا، وهما الدولتان اللتان توجد لتركيا معهما علاقات وثيقة، الأولى، أذربيجان، هي أيضا حليفة لإسرائيل، والثانية، اندونيسيا، يمكنها كجزء من العملية الانضمام لاتفاقات إبراهيم. يبدو انه في هذه الاثناء هما لا تريدان ان تكونا الدولتين الأوليين اللتان تصلان الى غزة، في حين انه لا توجد لتركيا أي مشكلة في ان تكون الدولة الطلائعية”.
حسب هذا المصدر التركي فانه يجب على إسرائيل أيضا الانتباه الى ان اردوغان وترامب اصبحا “اخوين استراتيجيين”، وهو التعبير الذي استخدمه باراك عندما وصف العلاقة بينهما. “الأكثر أهمية هو انه يوجد تفاهم وصداقة قوية بين الرئيسين”، قال باراك الذي حرص على الإشارة بان تركيا “دخلت الى الحدث” في قضية صفقة المخطوفين، وأجرت مفاوضات مع حماس و”أوصلت الولايات المتحدة الى نقطة اتخاذ قرار”.
ليس فقط غزة هي التي تغذي التقارب بين اردوغان وترامب. فتركيا تسير نحو حل ازمة منظومة الدفاع الجوي التي اشترتها من روسيا والتي تشمل صواريخ من نوع “اس400″، وهي القضية التي هزت العلاقات بين الولايات المتحدة والناتو. الرئيس ترامب تحدث بالفعل عن عودة تركيا الى مشروع تطوير طائرات اف35، الذي أبعدت عنه كجزء من العقوبات المفروضة عليها في العام 2020. وفي الوقت الذي تظهر فيه إسرائيل القلق من تراجع تفوقها الجوي نتيجة شراء السعودية لهذه الطائرات المتقدمة، فان تركيا تعد نفسها لتسلم جزء من هذه الطائرات، وتتفاوض هي نفسها مع مصر لبيعها طائرات “قاءان” القتالية التركية.
بيع طائرات اف35 لتركيا هو الاصبع الوحيدة التي من المرجح ان يوجهها ترامب الى عين إسرائيل. ففي شهر أيلول عندما التقى الرئيس الأمريكي مع اردوغان حرص على الثناء على سياسته في سوريا، حيث قال انها “حققت إنجازات مهمة”، خلافا لاستراتيجية إسرائيل، التي تعتبر تدخل تركيا في سوريا تهديد لامنها. أيضا يتفق اردوغان وترامب على مستقبل سوريا كدولة موحدة مع حكومة مركزية واحدة. وهما يضغطان على القوات الكردية السورية من اجل التوصل الى اتفاق مع احمد الشرع والاندماج في جيشه، وليس من نافل القول في هذا السياق ذكر توبيخ ترامب لنتنياهو بعد العملية الفاشلة في بيت جن في هضبة الجولان، ويوجد المزيد.
لقد كان اردوغان الى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وامير قطر الشيخ تميم عندما وقعوا هم وترامب على اتفاق وقف اطلاق النار وتنفيذ خطة العشرين نقطة في القمة التي عقدت في شرم الشيخ في تشرين الأول. هكذا تحولت تركيا من دولة وساطة الى دولة ضامنة لتنفيذ الخطة، بينما تعتبر إسرائيل عبء ثقيل عليها.
في اطار هذه الضمانات فان توزيع الوظائف واضح. فواشنطن هي المسؤولة عن سلوك إسرائيل، وقطر وتركيا مسؤولتان عن سلوك حماس. وبما ان مسالة نزع سلاح حماس يعتبر الان العامل الرئيسي الذي يؤخر الخطة كلها، وربما يعرقلها، فان هاتين الدولتين مطالبتان بإيجاد حل ابداعي. الافتراض والامل الأمريكيين هو انه بفضل العلاقات الوثيقة التي تربط تركيا وقطر بحماس فانه يمكن صياغة اطار عمل، يمكن حماس والولايات المتحدة العيش بسلام من خلاله.
من محادثات مع مصادر تركية وفلسطينية يتضح ان هذه الخطة هي فقط في بدايتها، وهي تتضمن عمليات متوازية. الاعلان “خلال أسبوعين تقريبا” عن تشكيل “مجلس السلام” برئاسة ترامب، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المدنية الفلسطينية، ودخول الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها في مصر والأردن الى قطاع غزة، التي ستدعمها “قوة الاستقرار الدولية”. هذه الخطوات تتضمن في البداية التوصل الى اتفاق ملزم مع حماس، يلزمها بـ “القاء سلاحها” والسماح بنشاطات الهيئات المدنية. المصطلح الرئيسي هو “القاء السلاح” وعدم استخدامه، ولكن ليس عدم نزعه. ويقدر وزير الخارجية التركي، الذي يعتمد على التزام حماس بعدم المشاركة في الإدارة المدنية، بان نزع سلاح حماس بشكل مبكر هو امر غير منطقي، لانه مشروط بأن تكون إدارة غزة في يد الفلسطينيين (بدون حماس)، وان يكون ضمان لوقف اطلاق نار دائم”.
اذا كان هذا هو المخطط الذي تسعى تركيا الى تسويقه فانه يثير عدة صعوبات مبدئية وعملية. هل ستوافق الشرطة الفلسطينية والقوة متعددة الجنسيات التي من المفروض ان تدعمها على قبول اتفاق “عدم القيام بعمليات عدائية مع حماس”؟ ألن يصبح مجلس الإدارة الفلسطينية فعليا رهينة لحماس، التي ستستمر في امتلاك السلاح، ولاسرائيل؟ ومتى، اذا حدث ذلك، سيبدأ نزع سلاح حماس؟.
من اجل الإجابة على الأقل عن جزء من هذه القضايا، تركيا من شانها ان تطرح مشاركتها في القوة متعددة الجنسيات كعامل حيوي يمكنه ان يضمن امن الهيئات الفلسطينية والدولية التي ستدير غزة. لان حماس لن ترغب في الدخول في مواجهة عنيفة مع قوة تركيا. لم يتضح بعد ما اذا كانت الإدارة الامريكية تنوي البت في مسالة تدخل تركيا في غزة، وكيف ستفعل ذلك، ولكن اذا اقتنع ترامب ومستشاريه بان انقرة تقدم حل عملي فقد تجد إسرائيل نفسها في مسار تصادم جديد مع ترامب، حيث ستكون اوراقها اضعف من أوراق اردوغان.
——————————————
معاريف 8/12/2025
إنهاء الحرب
بقلم: افي اشكنازي
غدا يكون مر شهران على وقف النار في قطاع غزة. إسرائيل خرجت من مدينة غزة ومن قسم من المنطقة المدينية المكتظة التي في القطاع وتموضعت في المجالات المشرفة بالرقابة وبالنار. وحسب الاتفاق فان خط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي يسمى “الخط الأصفر”. وكان اتفاق وقف النار جاء في اعقاب الخطوة العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي حين حاصر مدينة غزة، حيث تموضع اللواء المديني لحماس – القوة المقاتلة الهامة التي تبقت لحماس في القطاع.
نجح الجيش الإسرائيلي من أن يخرج من داخل مدينة غزة اكثر من 850 الف نسمة، بينهم مواطنون غير مسلحين – رجال، نساء، أطفال وشيوخ. هذه الخطوة أدت في واقع الامر الى انهيار خط الدفاع لحماس في مدينة غزة وكشفت لواء حماس امام نشاط الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ بشكل منهاجي بالتقدم من عدة اتجاهات الى المدينة والاغلاق عليهم. هذا هو السبب الذي جعل حماس توافق على تحرير كل المخطوفين الاحياء والاموات الذين احتجزتهم.
في الجيش الإسرائيلي مطالبون في الأيام الأخيرة بان يعملوا في المجال الإسرائيلي للخط الأصفر وكأنه لم يتحقق اتفاق وقف نار. ففي نهاية الأسبوع وأمس فقط سجل عدد غير قليل من الاحداث التي حاول فيها مخربون اجتياز الخط الأصفر وذلك على الأرجح بهدف المس بقوات الجيش الإسرائيلي. بالتوازي، يواصل الجيش الإسرائيلي جهوده للعثور على المزيد فالمزيد من الأسلحة، الانفاق والبنى التحتية لحماس في غزة. هذا انطلاقا من الفهم بانه كفيل بان يخلي في اطار المرحلة الثانية من الاتفاق جزء من المنطقة التي يسيطر فيها الان. وعليه، فانه يفضل تفكيك المنظومات التي يمكنها في المستقبل أن تعرض للخطر القوات وبلدات غلاف غزة.
في هذه اللحظة تصر حماس في مسألة نزع سلاحها. فقد ادعى خليل الحية أول أمس بان الاتفاق يتطلب الاحتفاظ بالسلاح لاهداف الدفاع عن النفس. وذلك بخلاف تام مع الاتفاق في وقف النار قبل شهرين.
يفترض بالايام الأخيرة ان تكون مثيرة للاهتمام حول مسألة الخطوة الثانية من وقف النار. للامريكيين توجد خطط للتقدم والجيش الإسرائيلي أيضا سيكون مطالبا قريبا بانهاء الحرب – سواء بخطوة عسكرية قوية تفرض نزع سلاح حماس ام يمارس الامريكيون الى جانب الوسطاء الضغط على حماس لانهاء الحرب.
——————————————
إسرائيل اليوم 8/12/2025
شرط إسرائيل لنقل القطاع الى السلطة: الغاء مكانة اللجوء
بقلم: داني زاكن
في اعقاب الضغط العربي والدولي على إسرائيل لقبول السلطة الفلسطينية كمن سيدير قطاع غزة، والتقدم الى الحل الذي يتضمن دولة فلسطينية تطرح إسرائيل سلسلة شروط لاصلاحات وتغييرات في السلطة، وتطالب بإلغاء مكانة اللاجيء للفلسطينيين الذين يسكنون في الضفة وفي قطاع غزة.
وحسب مصادر دبلوماسية عربية وغربية، تتضمن هذه الشروط وقف عمل كل وكالات الأمم المتحدة التي تعنى باللاجئين على رأسها الاونروا، في كل مناطق السلطة واساسا في قطاع غزة واخذ السلطة نفسها المسؤولية عن كل احتياجات السكان. كما تطالب إسرائيل بتحويل “مخيمات اللاجئين” الى احياء او بلدات عادية وإلغاء تعريف اللجوء في مناطق السلطة.
في قناة i24 NEWS علم أن إسرائيل طرحت وقف عمل وكالات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كشرط لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المخيمات في جنين وفي طولكرم، حيث يعمل منذ بضعة اشهر. وحسب المصادر الدبلوماسية فقد طرح هذا الطلب في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة ومع الوسطاء الأوروبيين بمن فيهم طوني بلير والمستشار الألماني ميرتس في اللقاء الذي عقد معه.
الى جانب ذلك تطرح إسرائيل المطالب المعروفة: نزع سلاح حماس؛ سيطرة امنية إسرائيلية كاملة وحرية عمل عسكري في المناطق التي توجد تحت سيطرة السلطة أيضا؛ تجريد كامل للمناطق الفلسطينية من السلاح، باستثناء قوات حفظ النظام المسلحة بسلاح خفيف فقط؛ تغيير حقيقي في المناهج التعليمية في مؤسسات التعليم في السلطة، من الروضة وحتى الجامعة وإخراج كل المضامين اللاسامية واللااسرائيلية منها؛ مسيرة نزع التطرف للسكان؛ اعمال حقيقية من كل اذرع الامن في السلطة ضد منظمات الإرهاب، وغيرها. بالنسبة لإسرائيل، هذا شرط للموافقة على التقدم الى مسيرة في نهايتها تقام دولة فلسطينية كما تفترض خطة ترامب التي وافق عليها نتنياهو.
في المؤتمر الصحفي في نهاية لقاء نتنياهو امس مع المستشار الألماني قال: “نحن نؤمن بانه يوجد طريق للتقدم الى سلام أوسع مع الدول العربية وكذا طريق لافامة سلام قابل للتنفيذ مع جيراننا الفلسطينيين – لكننا لا نسير لخلق دولة تتعهد بابادتنا على اعتابنا حقا. الامر الوحيد الذي سنصر عليه دوما هو ان الصلاحيات السيادية على الامن ستكون بيد إسرائيل. تجاوزنا السلطة الفلسطينية لانها غير معنية بالسلام. الكل يقول انها ستتغير – أنا اشك. عليهم أن يتوقفوا عن تعليم أطفالهم على قتل الإسرائيليين والدفع للمخربين”.
——————————————-
يديعوت احرونوت 8/12/2025
الخلافات في الطريق إلى المرحلة الثانية
بقلم: ايتمار ايخنر
لا تزال خطة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة قيد الإعداد، حتى بين الأمريكيين، بينما في الواقع لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد. وضعت إسرائيل والولايات المتحدة معًا الخطة الأصلية المكونة من 20 نقطة، والتي تضمنت اتفاقًا واضحًا على ضرورة نزع سلاح حماس. مع ذلك، تُحذّر إسرائيل الآن من أن قطر وتركيا، اللتين ساهمتا في التوسط في صفقة إطلاق سراح الرهائن، تعملان الآن على ثني حماس عن فكرة نزع سلاحها.
قد تكون مسألة المرحلة الثانية هي القضية الرئيسة المطروحة على طاولة الاجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر. من المتوقع أن يُقيم نتنياهو في منتجع ترامب في مار الغو بين 28 كانون الاول و1 كانون الثاني ، ومن المقرر عقد اجتماعين على الأقل مع ترامب خلال هذه الأيام، إلى جانب اجتماعات إضافية مع نائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هاغسث.
قال نتنياهو أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرز: “لقد انتهينا تقريبًا من المرحلة الأولى، ولدينا رهينة أخير لنعيده”.
ولكن الى ان يعود الرهينة الأخير، ران غويلي (24 عامًا)، يتزايد الضغط من قطر وتركيا نحو المرحلة الثانية. ووفقًا لإسرائيل، لكي لا تتمكن إسرائيل من إعلان هزيمة حماس نهائيًا، تعمل قطر وتركيا على خلق وضع معين تبقى فيه حماس في غزة بالسلاح. في المناقشات مع الأمريكيين، طرحت الدولتان خيارات مختلفة، بما في ذلك تسليم حماس أسلحتها للسلطة الفلسطينية؛ أو نقل الأسلحة إلى مستودع تحت نوع من الإشراف، ولكن خلاصة القول فانهما تجنبان وضع تسلم فيه حماس الأسلحة وبالتالي تفكك دورها كعامل مؤثر في غزة.
من وجهة نظرها، تصر إسرائيل على نزع سلاح حماس، وتقييم إسرائيل هو أن القضية لن تُحسم إلا في اجتماع نتنياهو مع ترامب.
هناك خلافٌ أيضاً حول الجدول الزمني لنزع سلاح حماس: تقترح قطر وتركيا مهلة عامين تُمكّن حماس خلالها من الاستمرار في امتلاك الأسلحة، وتقبل الولايات المتحدة الاقتراح، لكن إسرائيل، التي تخشى أن يكون هذه مجرد خدعة، تُعارضه بشدة وتُصرّ على بضعة أشهر. الرسالة الإسرائيلية للأمريكيين هي أنه إذا لم يُنزع سلاح حماس، فستتدخل إسرائيل وتُنزعه.
عندما تُطالب إسرائيل بنزع السلاح، فهذا يعني نزعاً كاملاً. يتحدث الأمريكيون عن نزع السلاح. كان “نزع السلاح” هو المصطلح المُستخدم لوصف نزع سلاح الجيش الجمهوري الأيرلندي، حيث سلّم الأيرلنديون أسلحتهم أو نقلوها إلى مستودع يُشرف عليه البريطانيون. يعني نزع السلاح أن حماس لا تملك أسلحة وأنها تُنقلها إلى المستودعات، لكن إسرائيل تخشى أن يكون هذا مجرد مناورة وتريد التحقق مما إذا كانت حماس ستحتفظ بإمكانية الوصول إلى الأسلحة – وحينها لا يُعتبر نزع سلاح.
المرونة لصالح السلطة
كما تُعارض إسرائيل بشدة الوجود التركي في قطاع غزة. هناك جهات في الإدارة الأمريكية، مثل مبعوث الرئيس ترامب، توم باراك، تُصرّ على أن تكون تركيا جزءًا من الحل في غزة، وأن تكون حاضرة هناك. كما يُصرّ باراك على التدخل التركي في سوريا، خلافًا لرأي إسرائيل.
في الوقت نفسه، يواجه الأمريكيون صعوبة في تشكيل قوة حفظ السلام في قطاع غزة. وطالما لم يُتفق على كيفية نزع سلاح حماس والجدول الزمني لذلك، فلا توجد رغبة من الدول العربية والإسلامية في الالتزام بإرسال قوات.
إحدى النقاط التي خفّفت إسرائيل من حدّتها هي معارضتها لدمج السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة. وقد أوضحت إسرائيل أنه إذا كانت هذه القوة كيانًا آخر، كان جزءًا من السلطة الفلسطينية وخاليًا من الإرهاب، مثل سلام فياض آنذاك – ولا يتلقى تعليمات من مسؤولي السلطة الفلسطينية – فإنها ستكون أكثر انفتاحًا على دمجها مع القوات الدولية. لكن نتنياهو يواجه مشكلة سياسية في إشراك مسؤولي السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة، مع الفهم بأن هذا سيواجه معارضة شرسة من الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
فيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع، يريد الأمريكيون البدء بمشروع تجريبي في رفح، يبدأ بإزالة الأنقاض وبناء نموذج لمدينة خالية من حماس. وقد أوضحت إسرائيل، من جانبها، أنه يمكن تحقيق ذلك بالتزامن مع نزع سلاح حماس، ولكن ليس على حساب التعامل معها. في إسرائيل، يُطرح النموذج اللبناني: يمكنك التحدث مع الحكومة اللبنانية بشأن القضايا المدنية، لكن هذا ليس بديلاً عن نزع سلاح حزب الله ولا يُلغي الحاجة الأمنية للتعامل معه.
في إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن حوالي 75 في المئة من سكان غزة لم يعودوا على استعداد لتحمل حماس ويريدون شيئًا آخر، بينما 25 في المئة منهم من حماس، ولن يجذبهم الحي النموذجي. تدعم إسرائيل الخطة الأمريكية لإنشاء منطقة داخل المنطقة الصفراء في رفح، والتي ستشكل بديلاً عن حماس.
ولكن لن تُطرح المرحلة الثانية من صفقة غزة فقط في اجتماعات ترامب-نتنياهو، فهناك العديد من القضايا المعقدة الأخرى. على سبيل المثال، في الأشهر التي سبقت عملية الاسد الصاعد، وردت تقارير عديدة تفيد بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران. مع ذلك، كان الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي منخرطين بشدة في الخطط آنذاك، وفي النهاية، كان هناك تعاون لم يسبق له مثيل بين البلدين.
هناك مناهج مختلفة داخل الإدارة الأمريكية
ويحتاج الأمريكيون إلى تناغمٍ مضاعف – من جهة مع إسرائيل، ومن جهة أخرى مع الأتراك وقطر. لكن في نهاية المطاف، ووفقًا لنائب الرئيس فانس، تُعتبر إسرائيل نموذجًا للحليف – “الشريك الأقدم للولايات المتحدة”. وهو لا يُطلق على تركيا أو قطر هذا الوصف. الفهم الإسرائيلي هو أنه على الرغم من الاختلافات، فإن الولايات المتحدة لن تُعرّض أمن إسرائيل للخطر في نهاية المطاف. إذا قررنا أننا لا نستطيع التواجد مع الجهاديين على الحدود، سواء في غزة أو مرتفعات الجولان، فإن الأمريكيين سيقبلون ذلك.
تشديد العقوبات
كما تُعارض إسرائيل بشدة بيع طائرات إف-35 لتركيا. رسالتها للأمريكيين هي أن أردوغان يحاول استبدال إيران كأكثر القوى عدائية لدولة إسرائيل. استضاف أردوغان مؤخرًا مؤتمرًا للأئمة في إسطنبول، دعا فيه إلى تدمير إسرائيل، وألقى كلمة هناك أيضًا. الأموال التي تذهب إلى حزب الله وحماس هي أموال إيرانية تمر عبر إسطنبول، ويمكن لأردوغان إيقافها لكنه لا يريد ذلك. عمليًا، يتعارض سلوك أردوغان مع مصالح الولايات المتحدة، وإسرائيل تشرح ذلك للأمريكيين: كيف يُمكن للولايات المتحدة، من جهة، حظر جماعة الإخوان المسلمين، بينما تدعم دولة عضو في الناتو جماعة الإخوان المسلمين وتنتمي إليها؟
ستشغل مسألة إيران أيضًا جزءًا كبيرًا من الاجتماعات المُخطط لها. ستُقدم إسرائيل للأمريكيين معلومات تُفيد بأن إيران تسعى جاهدةً لاستئناف برنامجها النووي، بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية التي يُكثّف الإيرانيون إنتاجها. يفرض الأمريكيون عقوبات اقتصادية على إيران، لكنها في رأي إسرائيل غير كافية، وستطالب بتشديد العقوبات.
——————————————-
يديعوت أحرونوت 8/12/2025
استثمار 2.7 مليار شيكل: ثورة سموتريتش المالية تتجاوز الخط الأخضر
بقلم: اليشع بن كيمون
ينعكس التغيير الجذري الذي تشهده الضفة الغربية، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشكل ملحوظ في مسألة الميزانية. تنشر كلٌّ من صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “Ynet” لأول مرة المبالغ الطائلة التي يُضخّها سموتريتش في الضفة الغربية: مليارات الشواكل من ميزانية الدولة، والتي يُفترض أن تُغيّر وجه المستوطنات، والمُخصّصة، من بين أمور أخرى، لنقل قواعد الجيش الاسرائيلي، وإنشاء البنية التحتية لعشرات المستوطنات الجديدة، وفتح الطرق والطرق السريعة المؤدية إليها، وإنشاء المؤسسات العامة، وتعزيز أنظمة الدفاع.
ومن أبرز الأحداث نقل القواعد إلى الضفة الغربية، وخاصةً إلى شمال الضفة. ففي إطار اتفاقيات أوسلو، أخلت دولة إسرائيل قواعد عسكرية لإضعاف السيطرة على المنطقة، والآن الهدف هو تغيير الوضع وتعزيز القبضة الإسرائيلية على شمال الضفة من خلال نقل القواعد إلى منطقة سانور، وهي مستوطنة أُخليت بموجب قانون فك الارتباط. كما نُشر سابقًا في “Ynet” و “يديعوت أحرونوت”، يعتزم المستوطنون العودة إلى سانور حتى قبل الانتخابات وتنفيذ قرار الحكومة بشأن هذه المسألة من أجل ضمان وجود يهودي دائم في المنطقة.
سيتم نقل مقر لواء قطاع منشيه، الموجود حاليًا في معسكر عين شيمر، إلى سانور، بالإضافة إلى قاعدة اللواء، سيتم أيضًا نقل قاعدتي كتيبتين إلى نفس الخلية الميدانية. هذه خطوة دراماتيكية أخرى لتعزيز الوجود الإسرائيلي في خلية ميدانية تم إخلاؤها بالفعل في الماضي. تتمثل الخطوة الأكثر أهمية في استثمار ما يقرب من 2.7 مليار شيكل لبرنامج سيتم توزيعه على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيتعامل مع تعزيز مجموعة متنوعة من البنية التحتية خارج الخط الأخضر. في الواقع، تتناول الخطة جميع الجوانب التي تعزز السيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، أو إذا أردنا – الضم الفعلي.
من هذه الميزانية، سيُخصص مليار ومئة مليون شيكل لتعزيز المستوطنات وإقامتها: 660 مليون شيكل ستُخصص للمستوطنات الـ 17 الجديدة التي وافقت عليها الحكومة مؤخرًا، بما في ذلك معالوت حلحول، وسانور، وهار عيبال. كما سيُخصص 338 مليون شيكل أخرى لـ 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم. ويشمل ذلك إنشاء البنية التحتية الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمباني العامة، مثل الميكفيه (المطهرة) والكنس والنوادي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء “مستودعات استيعاب” في المستوطنات الجديدة: حوالي 20 كرفانًا ستُخصص للعائلات، ليتمكنوا من السكن فيها وإفساح المجال للتوسع. كما ستُخصص الدولة حوالي 300 مليون شيكل لجميع المستوطنات الجديدة، منها 160 مليون شيكل “لمنحة التأسيس” و140 مليون شيكل أخرى “للتنظيم والنشاط”. خُصص قسم آخر لـ”منح المستوطنات القديمة”، حيث سيتم توزيع 434 مليون شيكل على المستوطنات حسب عدد سكانها لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. وسيُوزع 300 مليون شيكل أخرى على المجالس والسلطات المحلية في الضفة الغربية.
سيُخصص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة “الطابو”. تُعدّ هذه الخطوة إحدى الخطوات الجريئة التي اتخذها سموتريتش خارج الخط الأخضر، وستؤثر فعليًا على نصف مليون من سكان الضفة الغربية والدولة. حتى الآن، كان كل منزل مُشترى في الضفة الغربية مُسجلًا لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني) وليس في “الطابو الإسرائيلي”. الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط، ستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى “الطابو” المُخصص للضفة الغربية. سيتم تخصيص 41 كادرًا للوحدة، وهدفها، الذي كُشف عنه الآن، هو تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة الغربية بحلول عام 2030.
وسيُخصص مبلغ 140 مليون شيكل إضافي لبناء الطرق، معظمها للاحتياجات العسكرية. ويتعلق استثمار آخر بعنصري الأمن والحماية: ستُخصص الحكومة 150 مليون شيكل لحماية الحافلات في الضفة الغربية على مدى السنوات الثلاث المقبلة (50 مليون شيكل سنويًا). هذه خطوة كانت مُمولة سابقًا بحوالي 36 مليون شيكل، ويتم مضاعفتها الآن. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص الوزير يسرائيل كاتس ملايين الشواكل من ميزانية الدفاع لتعزيز العناصر الأمنية في المستوطنات المُنشأة حديثًا، بما في ذلك الأسوار الذكية ومحطات المعدات والكاميرات ومجموعة من الإجراءات الأخرى.
في الواقع، هذه ميزانيات ضخمة لدرجة أنها ستُغير صورة دولة إسرائيل خارج الخط الأخضر، وستخلق وضعًا يصعب على الحكومات الأخرى تغييره في المستقبل. خلف كواليس القرارات، يقف مجلس “يشع”، الذي عاد ليُصبح هيئةً قويةً وهامةً في السياسة الإسرائيلية خلال العام الماضي. وقد شوهد أعضاء مجلس “يشع”، بمن فيهم المدير العام عومر رحاميم، في وزارة المالية في الأيام التي سبقت الميزانية وفي ليلة إقرارها حتى ساعات الفجر الأولى.
ويعتمد العمل المهني في شؤون الضفة الغربية بشكل كبير على التنسيق بين مجلس “يشع” ومكتب الوزير سموتريتش، كما كان يعمل مع مكتب وزير الدفاع كاتس، والمؤسسة الأمنية، والجيش الاسرائيلي. وتُمثل هذه الميزانية تحقيقًا لخطط العمل التي حلم بها مجلس “يشع” لسنوات عديدة، والآن يُحققها سموتريتش.
——————————————
هآرتس 8/12/2025
كيف تشرح الفصل العنصري للطلاب في حصة المدنيات؟
بقلم: عودة بشارات
خمسة يهود، أحيانا سبعة واحيانا عشرة، يجتمعون لمناقشة المشكلة التي تقلق جميع سكان الدولة، عرب ويهود على حد سواء. هم يتجادلون وصوتهم يرتفع ويصل الى عنان السماء. وفي النهاية رغم كل شيء هم يبتسمون لبعضهم البعض، يساريين ويمينيين، محافظين وليبراليين، متدينين وعلمانيين، نساء ورجال. شعب واحد، استوديو واحد.
أنا أتساءل، كيف يتحملون هذا الوضع المعقد؟ كيف يجلسون معا وكانه لا يوجد في الخارج جموع آخرين، بلا صوت أو وجه، محظور عليهم الدخول الى قدس اقداس الشعب الخالد؟. العفو هناك تصحيح: لم ينسوا من يجلسون في الخارج، بل أعدوا لهم ممثلين: تسفي يحزقيلي، في قناة، واوهاد حمو في قناة أخرى، وحيزي سمنطوف في قناة ثالثة. هؤلاء الأشخاص يمثلون العرب اكثر مما يمثل العرب انفسهم.
لكن ليس كل شيء ضائع. بين فينة وأخرى يتم استدعاء شخص عربي، هذه المرة لاظهار من هو السيد في البلاد. اختبار قبول الضيف يجرونه على عتبة الاستوديو. الحديث يدور عن اختبار “الإدانة”: هل يدين الضيف – هجوم إرهابي أو تصريح لشخصية عربية هنا أو في الخارج.
بعد هذا التعميد النتن، يلجأون الى جلده كما ينبغي، دون منحه حتى ولو دقيقة واحدة للتعبير عن رأيه. الضيف العربي يتحدث، لكنهم يقاطعونه ويهاجمونه من يمين الملعب، يبدأ بالرد فيهاجمونه من اليسار، واذا تمكن من الهرب يهاجمونه مباشرة في وجهه. بالنسبة للمحاورين، الامر يتعلق أيضا بالكرامة الوطنية، ويجب عليهم اسقاط العربي في الحلبة.
من المهم الإشارة الى ان الاخوة اليهود معفيين من هذا التعميد النتن. الضيف اليهودي لا يسأل اذا كان يدين مثلا قتل طفلين في غزة، تم تصويرهما فيما بعد بأنهما مقاتلان. أما العربي، خلافا لليهودي الذي تجرى معه المقابلة، فدوره الرئيسي هو الإدانة. في بعض المجالس المحلية القيت مهمة رفض طلبات الموظفين على مسؤول ما، وتم تكليف مسؤول آخر بشعارات القبول، بعد ذلك وصف الأول بانه “مسؤول يؤسفنا”، والثاني مسؤول يسعدنا”. العربي يعتبر في الاستوديوهات “مقاول ادانات”.
لذلك، انا اقترح على كل معلمي المدنيات الذين ينوون التعليم عن الفصل العنصري: لا تكلفوا انفسهم عناء فتح الكتب أو الذهاب بعيدا، حيث انه في نهاية المطاف كلمة “ابرتهايد” تعني “الفصل”، والمكان المناسب اكثر لفهم هذه الكلمة هو قنوات التلفزيون الإسرائيلية. الإجابة توجد في صالون البيت. المعلمون يمكنهم ان يجلسوا على اريكة مريحة، وشرب القهوة واكل المكسرات، والشرح للأولاد الصغار ببث حث مع هو الابرتهايد.
بعد ذلك يجدر ان يشرحوا للطلاب بان الابرتهايد هو أيضا القدرة العجيبة لوسائل الاعلام الإسرائيلية على إخفاء 20 في المئة من مواطني الدولة. هم غير قائمين، حرفيا. واذا ظهر على الشاشة احدهم كشخص متساوي بين متساوين، فهذا في الواقع نتيجة فشل. وهذا الامر يحتاج الى فحص، وحتى الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية. بالمناسبة، أين مثلا المذيع محمد مجادلة؟.
أنا اكتب هذه السطور في اعقاب قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس اغلاق “صوت الجيش”. أنا اعتذر، يا أصدقائي الديمقراطيين، أنا أؤيد اغلاق هذه القناة. قناة واحدة اقل من القنوات التي تعنى بالنقاء الوطني.
بهذه المناسبة، اذا كان يمكن اغلاق أيضا اربع قنوات في التلفزيون، فان الوضع فقط سيتحسن؛ الأجواء ستكون اكثر نظافة والحياة ستكون اكثر إنسانية. من هو بحاجة الى مراسلنا للشؤون العربية الذي دعا الى قتل 100 ألف غزي، ومن يحتاج الى مراسلنا لشؤون كل شيء، الذي قال “اذا اردت النجاح فيجب أن لا يتم القاء القبض عليك”.
أيها الأصدقاء، نحن نختنق. افتحوا النافذة، نحن بحاجة الى قليل من الهواء النقي، من فضلكم.
——————————————
هآرتس 8/12/2025
عن ماذا محظور على هرتسوغ التنازل
بقلم: رفيت هيخت
لن يوافق رئيس الدولة اسحق هرتسوغ على طلب العفو الذي قدمه بنيامين نتنياهو، ولن يقوم باجراء “اصلاح شامل” لجهاز القضاء، ولن يعارض موقف قسم العفو في وزارة العدل، الذي سيتشاور مع مكتب المدعي العام الذي يقاضي نتنياهو، أو موقف المستشار القانوني في مكتب الرئيس، ولن يوافق على طلب نتنياهو الذي لا يطلب العفو، بل يطلب امتياز غير مسبوق يتمثل في وقف المحاكمة. من ناحية اخرى، واضح للجميع ان هرتسوغ يريد ويعمل على انهاء ملحمة محاكمة نتنياهو، وهي نتيجة يرغب فيها كثيرون في المعسكرين.
هذان القطبان الواضحان يحصران بينهما الامور في مساحة كبيرة، غامضة، تشكل سابقة تسمى “العفو المشروط”، الذي ما زال يتوقع ان يخضع لاختبارات قاسية في محكمة العدل العليا. وبغض النظر عن الاسئلة الكثيرة التي تطرح في مثل هذه الحالة، مثل استمرار المحاكمة خلال الفترة المشروطة، فان السؤال الرئيسي والاهم هو: ما هو الشرط أصلا. أو بتعبير بسيط بالعبرية: ما الذي يجب على نتنياهو تقديمه مقابل تعليق محاكمته.
نتنياهو سبق وبدأ المفاوضات بطلب العفو الصلف الذي قدمه، عندما المح بان وقف محاكمته يمكن ان يؤدي الى وقف التشريع العدواني ضد جهاز القضاء والاعلام. ليس من غير المعقول التساؤل اذا كان التصعيد الاخير في الهجمات على هذين الجهازين – العزيزين على الديمقراطيين – يهدف الى زيادة المقابل المعروض كما يبدو. يحتمل أن الهجوم عليهما كان معد لهذا الغرض من البداية.
لكن هذه البضاعة لن تكفيه عند الرئيس. سلة “الاثمان العامة” المتوقعة من نتنياهو تشمل الحد الادنى من الاموال من اجل الحصول على العفو، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في احداث 7 اكتوبر، اضافة الى اعترافه بجزء من المسؤولية عن الافعال التي قدم للمحاكمة بسببها (العفو كما هو معروف يعطى للمجرم الذي يعترف باخطائه).
رغم ان نتنياهو ينشر في اليمين بأنه لا ينوي الموافقة على مثل هذه الطلبات، الا انها صفقة ممتازة بالنسبة له، خاصة في ظل رغبة محيطه في انهاء المحاكمة وتجنب الادانة في الملف 1000، الذي يبدو أن فرصة الحصول على ادانة فيه كبيرة. هل تعتبر هذه الصفقة – الاعتراف بالذنب، وقف الانقلاب وتشكيل لجنة تحقيق رسمية – هي صفقة جيدة؟ هل لديها القدرة على انقاذ اسرائيل من الوضع الفظيع؟ الجواب هو لا.
هرتسوغ، الذي اوصله التاريخ الى مفترق طرق حاسم مع قوة كبيرة في يديه، كان يريد تجنب هذا القرار الثنائي وارضاء المعسكرين. ولكن ربما هو اكثر من أي شخص آخر يعرف ان الاتفاق مع نتنياهو لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه، وان كل مصافحة معه لها نتيجة واحدة مؤكدة وهي فقدان اصبع حيوية.
لكن الاكثر اهمية من ذلك هو ان الرسالة التي تقول بان سياسي قوي يمكنه اختطاف الحكومة أو غيرها من الاجهزة الحيوية من خلال قمعها وتشجيع التحريض الجامح ضدها لاسباب شخصية، هي رسالة خطيرة جدا. ان تشكيل لجنة تحقيق رسمية في فظائع مثل 7 اكتوبر ليس هبة يقدمها أي أحد مقابل شيء ما، بل هو واجب الدولة تجاه الضحايا وعائلاتهم، واعتراف رمزي بسيط بالمسؤولية عن مصيرهم. نتنياهو يثبت انه ينوي مواصلة توسيع هذه الطريقة وتكثيف الانقلاب النظامي. وهو الان يسيطر على الاجهزة الامنية، بما في ذلك الشرطة السرية. ان معنى استمرار حكمه، كما يثبت كل يوم، هو جمع وضم المزيد من الوسائل لترسيخ حكمه بأي ثمن.
ان افضل طريقة لوقف محاكمة نتنياهو هي العودة الى الاطار القانوني والمنهجي لاتفاق الاعتراف بالذنب. مع ذلك، اذا وصلت الامور بالفعل الى الحد الحالي فان أي عفو استثنائي يجب ان يكون على مبدأ واحد: الانسحاب من الحياة العامة ووقف تدمير مؤسسات دولة اسرائيل، وإلا فيجب استمرار المحاكمة.
——————————————-
هآرتس 8/12/2025
منصور عباس يحاول التوجه الى جماهير أوسع ويغامر بمستقبل القائمة الموحدة
بقلم: جاكي خوري
تصريح منصور عباس بان حزبه “راعم” سيفصل مؤسساته عن الحركة الإسلامية ومجلس الشورى، هو اكثر من مجرد لحظة سياسية عابرة. السؤال المطروح الان حول هذه الخطوة هو هل الحديث يدور عن مخاطرة محسوبة أو مغامرة مليئة بالاخطار. من جهة، هذه الخطوة يمكن ان تفتح باب الحزب امام جمهور واسع وتعزيز مكانته كحزب عربي مستقل، غير مقيد بالمؤسسات الدينية. ولكن في نفس الوقت هي يمكن ان تفقد “راعم” قاعدتها الأيديولوجية.
منصور عباس يعتبر هذه الخطوة “قرار استراتيجي”، وهو يعمل على تمهيد الطريق امام اطار عمل جديد: ليس انشقاق أو انفصال، بل تلاؤم مع الواقع. مع ذلك، أوضح بان أعضاء الحزب سيبقون مخلصين لمباديء مؤسس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ نمر عبد الله درويش. وفي محادثات مع “هآرتس”، قال ان هدف هذه الخطوة هو فتح باب الحزب امام جمهور أوسع. وأوضح بان “راعم” لا تتبرأ من الحركة الإسلامية، بل هي تسعى الى ان تصبح هيئة مستقلة وواسعة النطاق، على غرار تأسيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، كاطار سياسي الى جانب الحزب الشيوعي (ماكي).
من ناحية عباس فان هذه الخطوة تخدم ثلاثة اهداف رئيسية قبل الانتخابات. الأول هو زيادة الدعم العربي الداخلي لراعم، من خلال فتح الباب امام جمهور لا ينتمي الى الإسلام السياسي. الثاني هو دمج مرشحين غير متدينين في صفوف الحزب، ربما من قطاعات لا تنتمي الى تقاليد الحركة الإسلامية. الثالث هو ارسال رسالة للجمهور الإسرائيلي تفيد بان راعم هو حزب مدني مستقل لا يخضع للمؤسسات الدينية. ضمن أمور أخرى، هذه الخطوة تمثل محاولة لتحطيم رواية الاقصاء ضدها، وربما تساهم أيضا في دفع محكمة العدل العليا للتحرك اذا وصلت الأمور الى هناك.
لكن الى جانب هذه الامكانية الكامنة فان الخطر واضح: كلما فسر الانفصال بانه تنازل عن “طابع” الحزب، ضعفت الصلة العاطفية – الأيديولوجية بين اعضاءه، الذين يشكلون أساس قوته التاريخية. لقد التزم كل المسؤولين الحاليين في الحزب الصمت الآن بعد اعلان عباس. مع ذلك، انتقد سلفه في هذا المنصب، عضو الكنيست السابق إبراهيم صرصور، هذه الخطوة بشدة. وكتب في صفحته في الفيس بوك بان حركة “راعم” اسستها الحركة الإسلامية لتكون بمثابة درع لها، وكل من يعتقد بانها مجرد لعبة “ليذهب الى الجحيم”.
في المقابل، راعم تدخل الى مسار تصادم مع كل الأحزاب العربية الأخرى، الذي يمكن أن يدمر حلم إعادة تأسيس القائمة المشتركة. اذا حاول راعم تحويل نفسه الى حزب واسع وتعددي، فهو سيجد صعوبة في الانضمام الى حداش، تاعل وبلد. وهكذا، سيرسخ الوضع الذي فيه ستوجد على الأقل قائمتين عربيتين.
جبهة أخرى يعمل منصور عباس على تعزيزها وهي مناهضة النظام السياسي في إسرائيل. عباس يعتقد ان هذه الخطوة ستقوض حجج اليمين الذي يسعى الى شطب حركة راعم بذريعة أنها “ذراع سياسي للحركة الإسلامية”. ولكن من غير المؤكد ان يكون الانفصال الرسمي كاف بالنسبة له: من المحتمل أن تعتبر أجزاء في اليمين هذا الانفصال الدليل على تبعيتها السابقة للحركة الإسلامية. وهناك احتمالية أخرى تتمثل في ان تعزز هذه الخطوة محاولة حظر الحركة الإسلامية، وبالتالي، الاضرار بمؤسساتها وكبار قادتها من اجل احراج عباس امام ناخبيه.
في حين انهم في راعم يثقون باتخاذ الخطوة الصحيحة الا ان الصورة ما زالت بعيدة عن الوضوح. في كل الحالات، عباس يقود عملية ستواجه اختبار مزدوج في المستقبل القريب: هل سينجح راعم في الانفتاح على جماهير جديدة تتجاوز بنيتها الطائفية – الدينية التقليدية؟. وهل هذا الانفصال سيحميه أو سيضره في مواجهة محاولات التشكيك ونزع الشرعية؟ في الحزب يوضحون الان انهم على استعداد للسير في مسار ينطوي على اخطار كثيرة، مع الايمان بان المكاسب بعيدة المدى تستحق هذا الثمن.
——————————————-
هآرتس 8/12/2025
عسكريون: لسنا مستعدين للخدمة في بلد غير ديمقراطي
بقلم: أسرة التحرير
يرفرف علم سياسي أسود فوق قرار وزير الدفاع برفض قرار رئيس الأركان ترقية العقيد (احتياط) جيرمان جيلتمان، إلى قائد مركز قيادة القوات البرية. قدم يسرائيل كاتس انتقادات لجيلتمان، في ضوء الانقلاب، على أنها إعلان تحد.
في ظل هذه العاصفة، أعلن جيلتمان انسحابه من الترشح.
إن الادعاء بأن كلماته كانت دعوة للتحدي هو تلاعب سياسي، يهدف إلى تجريم الاحتجاج. قال جيلتمان آنذاك ما قاله عسكريون آخرون إنهم غير مستعدين للخدمة في بلد غير ديمقراطي. هذه دعوة مدنية مشروعة.
يا له من أمر مثير للسخرية أن من يعمل تحديدا على ترسيخ التهرب الحريدي في القانون يقدم ضابطا لديه 30 عامًا من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، على أنه رافض للخدمة. خدم جيلتمان في الاحتياط لأكثر من 700 يوم خلال العامين الماضيين في مناصب عليا في القتال على الخطوط الأمامية.
إن استبعاد جيلتمان ليس قرارًا لمرة واحدة، ولا هو مجرد مناورة انتخابية صارخة من قبل المرشح الذي نصب نفسه ليحل محل بنيامين نتنياهو؛ بل هو جزء من جهود الحكومة لخلق رواية بديلة للمذبحة التي وقعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2203. يمتد خط مستقيم بين رفض تشكيل لجنة تحقيق حكومية والتطهير السياسي للجيش الإسرائيلي من المتظاهرين.
بنيامين نتنياهو وحكومته، بدلاً من الاعتراف بمسؤوليتهم عن المجزرة، وعن أكبر فشل أمني وسياسي في تاريخ البلاد، وبدلًا من السماح بتحقيق حقيقي من خلال لجنة تحقيق رسمية، يصوّرون الاحتجاج على أنه خطأ. الهدف هو تقديم شخص آخر كمذنب؛ ليس واحدًا، بل أشخاص عدة. جيلتمان ليس سوى البداية.
من وجهة نظر الحكومة، المسؤولون عن الإخفاقات ليسوا من قادوا البلاد لمدة 14 عامًا بشكل شبه متواصل ومهدوا الطريق للمجزرة. ماذا يريدون من نتنياهو؟ هل فقط كان رئيسا للوزراء منذ العام 2009؟ الجناة، وفقًا لرواية نتنياهو وشركائه، هم أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع للدفاع عن الديمقراطية بينما شنت الحكومة التي يرأسها متهم جنائي (نتنياهو)، انقلابًا بهدف إضعاف النظام القضائي وإضعاف حراس العتبة.
من وجهة نظرهم، تم العثور على الجاني: جيلتمان.
هذه الخطوة خطيرة ليس فقط لأنها تعيد صياغة ما حدث قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) وتنقل اللوم من الفارين والمتهربين ومدمري الديمقراطية، إلى خدام الديمقراطية والدولة المخلصين، ولكن أيضا لأنها تُخضع الجيش الإسرائيلي للتسييس. تُحذر شخصيات بارزة في المؤسسة الدفاعية، من أن موجة استقالات تقترب.
لو مُنع كل من هتف ضد الانقلاب من الخدمة، لكان الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في أداء مهامه.
إن جيلتمان وإخوته في السلاح والمحتجين يجسدون ما تسعى الحكومة إلى إخفائه: إن المذنبين ليسوا أولئك الذين وقفوا للدفاع عن الديمقراطية من مدمريها، ثم ركضوا إلى الجبهة عندما تعرضت البلاد للهجوم، بل أولئك الذين قادوها مباشرة إلى الكارثة.
—————–انتهت النشرة—————–
