المسار :قال وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، توماس بيرن، إن بلاده ستُقصر القيود المرتقبة على تجارة المستوطنات الإسرائيلية على البضائع فقط، في أول توضيح رسمي لنطاق مشروع القانون المثير للجدل.

وأكد بيرن أن الإجراء “محدود للغاية” وسيمنع استيراد السلع القادمة من “الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني”، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

وتتعرض الحكومة الإيرلندية لضغوط داخلية لتوسيع الحظر ليشمل الخدمات، فيما تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى وقف مشروع القانون بالكامل، خاصة في ظل انتقال شركات أميركية تعمل في السوق الإيرلندية.

ويأتي هذا التشريع في وقت تُعد فيه إيرلندا من أبرز الدول الأوروبية المنتقدة لحرب الاحتلال على غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني.

من جانبها، قالت النائبة فرنسيس بلاك، صاحبة مقترح القانون، إنها ستواصل الدفع لإضافة الخدمات إلى نطاق التشريع خلال العام المقبل.

وتصاعد التوتر بين دبلن وتل أبيب مؤخرًا، بعد اتهامات إسرائيلية لإيرلندا بـ”معاداة السامية”، وتصعيد دبلوماسي شمل إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن نهاية العام الماضي، عقب اعتراف إيرلندا بالدولة الفلسطينية.