المسار :صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون يسمح بإغلاق القنوات الأجنبية بحجة “المساس بأمن الدولة”، ليبقى ساريًا حتى نهاية عام 2027. وجاءت المصادقة بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.

ويمنح القانون وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة، صلاحيات واسعة تشمل وقف البث، إغلاق المكاتب، حجب المواقع، ومصادرة المعدات، مع رقابة قضائية محدودة، حيث يُعرض الأمر على رئيس المحكمة المركزية خلال 24 ساعة، على أن يصدر القرار القضائي خلال ثلاثة أيام.

ويتيح القانون أيضًا تمديد الأمر الإداري لمدة 90 يومًا مع إمكانية تمديده لفترات إضافية، ما يثير مخاوف حقوقية وإعلامية بشأن استمرارية تقييد عمل وسائل الإعلام العربية والأجنبية في إسرائيل.

ويعتبر القانون امتدادًا لما يُعرف بـ”أمر الساعة”، ويأتي في وقت تنتقد فيه منظمات حقوقية استخدامه كأداة لضرب حرية الصحافة والتحكم بالمحتوى الإعلامي المتداول داخل البلاد وخارجها.