المسار: أصدرت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” و”ملف الأونروا” في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الأربعاء، تقريراً شاملاً اعتبر أن عام 2025 هو “الأشد خطورة” على وكالة أونروا منذ تأسيسها عام 1949، محذّراً من أن الوكالة باتت على “شفير الانهيار” في ظل ضغوط سياسية ومالية غير مسبوقة، واستهداف مباشر من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن جذور الأزمة تعود إلى ثلاثة عيوب بنيوية رافقت “أونروا” منذ تأسيسها، أولها اعتمادها على التمويل التطوعي غير المستقر، وثانيها حصر تسجيل اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس دون شمول اللاجئين خارجها أو المهجّرين داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وثالثها ضعف برامج الحماية الإنسانية والقانونية والجسدية، مقارنة بما كان يفترض أن تقوم به “لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين” التي جرى تعطيل دورها منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأشار التقرير إلى سلسلة تطورات خطيرة شهدها عام 2025، أبرزها مناقشات داخل الإدارة الأمريكية لتصنيف أونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، واقتحام قوات الاحتلال مقر الوكالة في حي “الشيخ جراح” في القدس المحتلة، وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم الاحتلال، إضافة إلى تشريعات إسرائيلية تهدف إلى منع عمل أونروا في الضفة الغربية والقدس وقطع الخدمات الأساسية عنها. كما لفت إلى تراجع الدعم الأوروبي خلال التصويت على تجديد التفويض، حيث امتنعت خمس دول عن التصويت، وانخفض عدد الدول المؤيدة من 165 إلى 151 دولة، في مؤشر على تنامي تأثير اللوبي الإسرائيلي.
وذكر التقرير أن محكمة العدل الدولية برّأت “أونروا” من الاتهامات المتعلقة بالحيادية والانتماء السياسي لموظفيها، إلا أن ذلك لم يوقف الضغوط الأمريكية والإسرائيلية. كما تناول تقرير إيان مارتن المكلّف من الأمم المتحدة، والذي أوصى بنقل بعض مهام الوكالة إلى الدول المضيفة والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى التزام “أونروا” بتنفيذ توصيات تقرير كولونا المتعلقة بالحوكمة، بما في ذلك إعادة هيكلة اتحادات العاملين التي تمثل نحو 30 ألف موظف.
وحذّر التقرير من محاولات إسرائيل اشتراط إدخال المساعدات إلى غزة بإنهاء عمل “أونروا” في الضفة الغربية والقدس والقطاع، ومن محاولات تغيير المناهج التعليمية، ومن حملات التحريض الإعلامي التي بلغت ذروتها بعرض فيلم “تفكيك الأونروا” في نيويورك، والذي يروّج لإنهاء الوكالة ودمج اللاجئين في الدول المضيفة. كما أشار إلى تسريبات حول مقايضة سياسية يجري بحثها بين أطراف إسرائيلية وأمريكية وأوروبية، تقوم على منح السلطة دوراً مؤقتاً في غزة مقابل إنهاء عمل أونروا في الضفة والقدس.
وتوقع التقرير سيناريوهات متعددة لمستقبل الوكالة، من بينها استمرار الدعم السياسي دون ترجمة مالية، وتراجع إضافي في الخدمات، واحتمال انتقال الضغط إلى إقليم سوريا، إضافة إلى تصاعد عمليات الاقتحام والتدمير في مخيمات الضفة الغربية. كما أشار إلى أن العجز المالي المزمن للوكالة بلغ 200 مليون دولار حتى آذار/مارس 2026، رغم الدعم السياسي الواسع من الأمم المتحدة.
وختمت “الهيئة 302″ و”ملف الأونروا” بدعوة عاجلة إلى مراجعة وطنية فلسطينية شاملة لحماية الوكالة وتحصينها، وإطلاق تحرك شعبي وسياسي وقانوني ودبلوماسي قادر على تعديل موازين القوى داخل الأمم المتحدة، بما يضمن توسيع ولاية أونروا وتطوير دورها في حماية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حقهم في العودة.
