المسار :أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المضي قدمًا في خطة الإصلاح الشامل والاستعداد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، مشددًا على أن عام 2026 سيكون عام الديمقراطية الفلسطينية.
وقال عباس، خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة فتح في رام الله، إن انتخابات الهيئات المحلية ستُجرى في شهر إبريل المقبل، يليها عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة في الوقت والظرف المناسبين، مع التأكيد على إجرائها في غزة والضفة الغربية والقدس باعتبارها وحدة سياسية وجغرافية واحدة.
وشدد رئيس السلطة الفلسطينية على أن هذه الاستحقاقات تمثل محطة وطنية مفصلية لترسيخ النهج الديمقراطي، مؤكدًا العمل على تذليل العقبات أمام إنجازها. كما أكد الاستمرار في برامج الإصلاح الهادفة إلى تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية، وتعزيز سيادة القانون، والحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات.
وأوضح عباس أن الإصلاحات تشمل تحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، مع التأكيد على التزام جميع الأحزاب بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، في إطار الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد رئيس السلطة الفلسطينية على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، وتسليم إدارة غزة للجنة إدارية انتقالية تتبع للحكومة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة الإعمار دون تهجير.
وحذر عباس من خطورة ممارسات دولة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، بما يشمل التوسع الاستيطاني، والضم الصامت، ودعم اعتداءات المستوطنين، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط لوقف الإجراءات الأحادية وتهيئة المناخ لمسار سياسي ينهي الاحتلال ويجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
