المسار :أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، أن نزع السلاح النووي يمثل “ضرورة سياسية وأخلاقية لا حياد عنها”، داعيًا إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشكل أساس النظام الدولي لعدم الانتشار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عمر زنيبر، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد خلال الفترة ما بين 23 و25 فبراير الجاري، والذي يترأسه المغرب حاليًا.
وقال بوريطة إن نزع السلاح النووي يظل ضرورة سياسية وأخلاقية لا محيد عنها، مشيرًا إلى أن المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح حتى 13 مارس المقبل، وهو الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتفاوض بشأن معاهدات نزع السلاح.
ودعا إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدًا التزام المغرب بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وفقًا للمادة الرابعة من المعاهدة، في إطار تعاون دولي معزز وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما شدد على ضرورة وضع إطار معياري دولي يضمن رقابة بشرية فعالة لمواجهة التهديدات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، فضلًا عن تعزيز الحوار متعدد الأطراف بشأن منع عسكرة الفضاء.
وأعرب بوريطة عن أمله في إعادة إطلاق فعالة لأعمال مؤتمر نزع السلاح لمعالجة التحديات الجوهرية والمتعددة التي تواجه المنظمة الدولية.
