المسار :كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن مسؤولين يعملون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن ما يُعرف بـ”مجلس السلام”، يدرسون إدخال عملة رقمية مستقرة إلى قطاع غزة، في إطار خطط لإعادة تشكيل اقتصاد القطاع الذي تضرر بشدة جراء الحرب، وانهيار النظام المصرفي ونظام المدفوعات التقليدي.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن العملة الرقمية المرتقبة ستكون مرتبطة بالدولار الأميركي، ويجري بحث استخدامها كوسيلة لتسهيل المعاملات الرقمية لسكان غزة، دون أن تمثل عملة فلسطينية جديدة أو بديلاً نقديًا رسميًا.
وأشارت المعلومات إلى أن المحادثات ما تزال في مراحلها الأولية، ولم تُحسم بعد تفاصيل الإطار التنظيمي أو آليات الوصول، وسط توجه لإشراك شركات خليجية وفلسطينية متخصصة في مجال العملات الرقمية في تطوير المشروع.
ويأتي هذا الطرح ضمن جهود أميركية أوسع لإنعاش اقتصاد قطاع غزة، عبر تطوير بنية رقمية للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، في وقت تُثار فيه مخاوف من أن يؤدي إدخال مثل هذه العملة إلى تعميق الفصل الاقتصادي بين قطاع غزة والضفة الغربية، في حال لم تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية.
كما تواجه الفكرة تحديات لوجستية وتقنية، في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء وقيود الاتصالات داخل القطاع، ما قد يحد من فاعلية أي نظام مالي رقمي في المرحلة الراهنة.
