المسار :يعقد الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل، جلسة جديدة لمناقشة مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة.
وذكرت صحيفة هآرتس أن اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة “الأمن القومي” صادقتا مؤخرًا على خمسة تحفظات تهدف إلى تحصين مشروع القانون من أي طعون قضائية محتملة أمام المحكمة العليا، بما يضمن عدم إبطاله دستوريًا.
وكان المشروع قد أُقرّ بالقراءة الأولى في مارس/آذار 2023، ويستهدف الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مع جعل عقوبة الإعدام إلزامية أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، ومنع العفو أو تخفيف الحكم إلا في حالات استثنائية.
وبحسب ما تم تداوله، تتضمن التحفظات حصر حق الاستئناف بالمحاكم العسكرية، وتقييد صلاحيات العفو الرئاسي، والسماح بإصدار الحكم بأغلبية بسيطة بدل الإجماع، إضافة إلى توصيف العمليات كـ”جرائم ضد الدولة”، ومنع تجميد تنفيذ الحكم إلا لدواعٍ أمنية قومية.
وكشف مصدر في الحكومة الإسرائيلية أن المسودة تنص على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا من صدور الحكم النهائي، في مؤشر على توجه الائتلاف الحاكم لتسريع استكمال المسار التشريعي بعد سنوات من بقائه في أروقة اللجان.
وأثار المشروع جدلًا واسعًا داخليًا ودوليًا، إذ وقّع نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم قضاة ومسؤولون سابقون، عريضة ترفض القانون وتصفه بأنه “وصمة أخلاقية”، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى أن المشروع يمثل “شرعنة لجرائم حرب”.
كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ومنظمة منظمة العفو الدولية إلى التراجع الفوري عن المشروع، معتبرين أنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للحقوق الأساسية.
ومن المتوقع إدراج التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على جدول أعمال الهيئة العامة خلال الأسبوع الأخير من فبراير أو مطلع مارس 2026، عقب الانتهاء من صياغة التحفظات القانونية.
في السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة السجون الإسرائيلية بدأت إعداد خطة لتنفيذ عقوبة الإعدام في حال إقرار القانون نهائيًا، على أن يبدأ التطبيق بالمعتقلين المدانين بأحداث السابع من أكتوبر، قبل توسيع نطاقه ليشمل حالات أخرى وفق ما ينص عليه التشريع المقترح.
