المسار : كشفت مصادر خاصة في وزارة المالية الفلسطينية أن الحكومة ستباشر يوم الاثنين المقبل صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين، عبر تحويل مبلغ مقطوع بقيمة 2000 شيكل لكل موظف، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها الخزينة العامة.

وبحسب المصادر، فإن القرار سيُطبق على جميع فئات الموظفين دون استثناء، بدءًا من الوزراء وكبار المسؤولين وصولًا إلى صغار الموظفين، بغض النظر عن قيمة الراتب الأساسي لكل موظف، في محاولة لتوزيع السيولة المتوفرة بشكل عادل على أكبر شريحة ممكنة.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية بعد تعذر صرف الرواتب كاملة، أو حتى الحد الأدنى الذي جرى اعتماده خلال الأشهر الماضية، نتيجة استمرار الضائقة المالية وتراجع الإيرادات العامة وتزايد الالتزامات المترتبة على الحكومة.

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من القلق المتصاعد بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية، وانعكاساتها المباشرة على الموظفين وأسرهم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

ويرى مراقبون أن مبلغ 2000 شيكل، رغم أهميته في تخفيف جزء من الأعباء، قد لا يكون كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية أو الالتزامات البنكية لآلاف الموظفين، خاصة من تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ بفارق كبير.

ويترقب الشارع الفلسطيني ما إذا كانت هذه الدفعة تمثل إجراءً مؤقتًا، أم بداية لمعالجة أوسع للأزمة المالية التي تضغط على مختلف القطاعات الاقتصادية والمعيشية.