المسار : كشفت شبكة “سي إن إن” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دفع وزارة العدل الأمريكية إلى اتخاذ خطوات قانونية لملاحقة التسريبات الإعلامية المتعلقة بالحرب على إيران، في تطور أثار جدلاً واسعاً حول حرية الصحافة في الولايات المتحدة.
وبحسب مصادر مطلعة نقلتها الشبكة، فإن ترمب سلّم القائم بأعمال المدعي العام مذكرة تحمل وصف “خيانة”، تضمنت تقارير صحفية تناولت تفاصيل حساسة عن العمليات العسكرية ضد إيران، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض.
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل بدأت بالفعل بإصدار مذكرات استدعاء استهدفت مؤسسات إعلامية وصحفيين، من بينها صحيفة “وول ستريت جورنال”، في إطار تحقيق يركز على تحديد مصادر التسريبات المتعلقة بالأمن القومي.
ورغم تأكيد مسؤولين في وزارة العدل أن التحقيقات تستهدف الموظفين الذين سرّبوا المعلومات وليس الصحفيين مباشرة، إلا أن الإجراءات شملت طلبات واسعة قد تطال سجلات وملاحظات واتصالات مرتبطة بالمواد المنشورة.
وبحسب التقرير، أبدى ترمب غضباً شديداً من نشر تفاصيل تتعلق بالعمليات العسكرية في إيران، خصوصاً ما يتعلق بإحاطات أمنية وحوادث ميدانية، واعتبر أن بعض التسريبات “عرّضت حياة جنود أمريكيين للخطر”.
كما أشارت الشبكة إلى أن الإدارة الأمريكية وسّعت من صلاحيات ملاحقة التسريبات، بما يسمح قانونياً بالوصول إلى بيانات تتعلق بالصحفيين في إطار التحقيقات الجارية.
من جانبها، اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مذكرات الاستدعاء تمثل “اعتداءً على العمل الصحفي المحمي دستورياً”، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد على هذه الخطوة.
كما وصفت الشركة الناشرة للصحيفة هذه التحركات بأنها محاولة لـ”ترهيب الصحافة” والحد من التغطية الإعلامية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية لسياسات التعامل مع التسريبات في القضايا العسكرية الحساسة.
