المسار : رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بمبادرة 85 عضواً في مجلس النواب الأميركي، الذين دعوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التدخل الفوري لوقف مشروع E-1الاستيطاني، شرق القدس المحتلة، معتبراً أن هذه الرسالة، تعكس إدراكاً متزايداً داخل الأوساط السياسية الأميركية لخطورة المشروع الاستيطاني، الذي يستهدف تقويض أسس القانون الدولي وفرض وقائع استيطانية غير مشروعة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم السبت، أن مشروع E-1الاستيطاني، يشكل حلقة مركزية في مخطط استيطاني، يهدف إلى تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة أو إجراء تغييرات ديموغرافية وجغرافية فيها.
وشدد، على أن التحذيرات الصادرة عن أعضاء الكونغرس يجب أن تتحول إلى خطوات عملية وضغوط سياسية وقانونية حقيقية تلزم حكومة الاحتلال بوقف مشاريعها الاستيطانية وسياساتها القائمة على الاستيلاء على الأراضي والتطهير العرقي والتهويد الممنهج.
ودعا فتوح البرلمانات الدولية كافة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وممارسة الضغط على حكوماتها من أجل فرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري ووقف سرقة الأراضي الفلسطينية وعمليات التهويد المتسارعة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد، أن الصمت الدولي والتردد في مواجهة سياسات الاحتلال يشجعان على استمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، فيما يتطلب حماية فرص السلام العادل والدائم اتخاذ إجراءات رادعة تنهي حالة الإفلات من العقاب وتكفل للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
