المسار : سمحت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف تنفيذ عمليات الترحيل السريع للمهاجرين غير الشرعيين في مختلف أنحاء البلاد، وليس فقط في المناطق القريبة من الحدود.
وألغت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة قراراً صادراً عن محكمة أدنى كان قد أوقف مؤقتاً توسيع سياسة الترحيل السريع، في خطوة تُعد انتصاراً قانونياً مهماً للإدارة الأمريكية.
وبموجب الحكم الجديد، تستطيع السلطات الأمريكية مواصلة استخدام آلية الترحيل السريع كأداة موسعة ضمن سياسات الهجرة، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
في المقابل، اعتبر محامو المدعين أن القرار يثير مخاوف تتعلق بالحقوق القانونية للمهاجرين، مؤكدين أن التوسع في هذه الإجراءات قد يحدّ من حق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة أو فرصة لعرض قضاياهم أمام القضاء.
وقال ممثلون عن منظمات حقوقية إن هذا التوجه قد يؤدي إلى “نظام غير عادل وعرضة للأخطاء” في معالجة ملفات المهاجرين.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعين لم يثبتوا أن نظام الترحيل السريع يحرم الأشخاص من حق الإخطار أو فرصة الاستماع، وفق ما ورد في قرار المحكمة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، والتي تواجه انتقادات من منظمات حقوقية في مقابل دعم من مؤيدين يرونها ضرورية لضبط الحدود.
