المسار :أكدت سلطنة عُمان تمسكها بمبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفضها فرض أي رسوم عبور مباشرة على السفن التجارية، بالتزامن مع بدء محادثات رسمية مع إيران لبحث آليات تنظيم الملاحة والخدمات البحرية في المضيق.
وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وتزايد المخاوف الدولية من أي إجراءات قد تؤثر على حركة الشحن عبر المضيق الذي يمر من خلاله نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية.
وشددت الخارجية العُمانية على التزام مسقط بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدة ضرورة ضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم إلزامية مقابل العبور. وفي المقابل، طرحت طهران فكرة فرض “رسوم خدمات بحرية” بدلاً من رسوم المرور التقليدية.
وبحسب تقارير اقتصادية ودولية، تسعى عُمان إلى التوصل لاتفاق فني ينظم الخدمات الملاحية وإدارة حركة السفن وفق المعايير الدولية، مع الحفاظ على انسيابية التجارة العالمية وتجنب أي قيود قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.
وتتزامن هذه الجهود مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، حيث شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية حوادث أمنية واستهدافات متبادلة أثارت مخاوف من تعطل أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ويرى خبراء أن الموقف العُماني يعكس محاولة لتحقيق توازن بين الالتزام بالقانون الدولي وحماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لدول المنطقة، في وقت تتواصل فيه المشاورات الإقليمية والدولية بشأن مستقبل إدارة الملاحة في المضيق.
