المسار :تشهد أروقة الكونغرس الأمريكي حراكاً متصاعداً لوقف المساعدات العسكرية السنوية المقدمة لإسرائيل، بعد إعلان عدد من النواب التقدميين والجمهوريين المعارضين للحروب دعمهم مشروع تعديل يهدف إلى إلغاء 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري الأمريكي لتل أبيب.
ويقود مشروع التعديل النائب الجمهوري توماس ماسي، فيما أعلن رئيس الكتلة التقدمية في مجلس النواب غريغ كاسار تأييده له، مؤكداً أنه سيصوت لصالحه عند طرحه للنقاش خلال الأيام المقبلة.
وقال كاسار إن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة وأسهمت في جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران، معتبراً أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لا يجب أن تُستخدم لتمويل المزيد من الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو.
وينص التعديل على منع تخصيص أي أموال عسكرية لإسرائيل ضمن مشروع قانون الاعتمادات، بما يشمل إلغاء التمويل العسكري الخارجي البالغ 3.3 مليارات دولار سنوياً، والذي يستمر بموجب الاتفاق الحالي حتى عام 2028.
وفي المقابل، أطلقت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك” حملة ضغط واسعة داخل الكونغرس لإسقاط التعديل، وسط معارضة من نواب مؤيدين لإسرائيل وتحفظات داخل الحزب الديمقراطي خشية حدوث انقسامات سياسية بشأن الملف.
كما أعلنت النائبة التقدمية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز دعمها للمشروع، مؤكدة أن غالبية ناخبي دائرتها يعارضون استمرار الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع التأييد الشعبي لاستمرار المساعدات العسكرية لإسرائيل، خاصة بين الناخبين الديمقراطيين، على خلفية الحرب المتواصلة في قطاع غزة.
وفي تطور موازٍ، رفضت لجنة القواعد في مجلس النواب السماح بالتصويت على تعديل آخر كان يهدف إلى الحد من توسيع التعاون العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار انتقادات من النواب الداعمين له.
ورغم ذلك، أعلن السيناتور بيرني ساندرز عزمه العمل داخل مجلس الشيوخ لإزالة المبادرة من مشروع قانون الدفاع، في خطوة قد تفتح جولة جديدة من الجدل حول مستقبل الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.
