المسار : كشف قدورة فارس؛ الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى وعضو المجلس الثوري لحركة “فتح” سابقًا، النقاب عن عزمه تشكيل قائمة انتخابية لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة. مؤكدًا أن القائمة تضم “كوادر أصيلة” من داخل فتح.
وشدد “فارس” في تصريح لة، على أن القائمة التي يعكف على تشكيلها “تعبر عن طموح أبناء الشعب الفلسطيني المطالبين بالتغيير”.
وحول إمكانية تعرضه للفصل من حركة فنح؛ أجاب “فارس”: “هذا الأسلوب بائس وغير مجدٍ”.
وفي تطور لافت، صرح بأن القيادي البارز في حركة “فتح” مروان البرغوثي، المعتقل في السجون الإسرائيلية، سيترشح بشكل رسمي لانتخابات الرئاسة.
ولمّح “فارس” إلى أن القائمة التي سيشكلها تقع في “المنحى القريب” من توجهات البرغوثي السياسية.
وعام 2021 خلال الدعوة لانتخابات التشريعي التي ألغيت آنذاك؛ دعم القيادي البرغوثي تشكيل قائمة انتخابية منافسة، ضمت شخصيات بارزة على رأسها ناصر القدوة (رئيسًا للقائمة) وفدوى البرغوثي (زوجة الأسير مروان).
وكانت القائمة المذكورة جزءًا من انقسام حركة “فتح” إلى ثلاث قوائم رئيسية، مما أثار مخاوف من تكرار سيناريو انتخابات عام 2006 وتشتيت الأصوات.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، في الـ 9 يوليو/ تموز 2026، حدّد بموجبه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويشمل المرسوم دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي.
ونص القرار بقانون على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحًا بدلًا من 16 مرشحًا.
وتأسس المجلس التشريعي عام 1996 بناءً على اتفاقية أوسلو وإعلان المبادئ الموقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل”، ويتم انتخاب أعضائه من قِبل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ويتولى المجلس التشريعي مسؤولية سن القوانين والتشريعات، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة)، وإقرار الموازنة العامة.
ومنذ تأسيسه، قبل 30 عامًا، لم تُجر الانتخابات التشريعية سوى مرتين، الأولى كانت في العام 1996، وأُجريت وفق نظام الأغلبية (الدوائر)، ونتج عنها تشكيل المجلس التشريعي الأول المكون من 88 عضواً.
وأجريت الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006، وفق النظام الانتخابي المختلط (مناصفة بين الدوائر والقوائم النسبية)، وتم فيها رفع عدد المقاعد إلى 132، وأسفرت عن فوز “قائمة التغيير والإصلاح”؛ التي تمثل حركة “حماس” بـ 74 مقعدًا.
بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، تعطلت جلسات المجلس التشريعي الثاني بشكل شبه كامل نتيجة الخلافات السياسية وعدم اكتمال النصاب، وظل المجلس معطلاً من الناحية الفعلية حتى أصدرت المحكمة الدستورية قرارها النهائي بحله أواخر عام 2018.
وكان من المقرر إجراء دورة ثالثة من الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار عام 2021، إلا أنها أجلت بمرسوم رئاسي لحين ضمان إجرائها في كافة الأراضي الفلسطينية وبمقدمتها القدس.
وفي الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي، جرت انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية لدورة 2026، في الضفة الغربية ومدينة دير البلح بقطاع غزة؛ في أجواء طغت عليها العشائرية والعائلية، وغاب عنها التنافس الحزبي الفعلي.
وأنتجت الانتخابات 183 هيئة محلية منتخبة، بعد أن تنافست 321 قائمة، ضمت 3773 مرشحًا، على 90 مجلسًا بلديًا، إلى جانب 93 مجلسًا قرويًا تنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا.
