المسار : رفعت حكومة كوسوفو دعوى قضائية ضد وزيرة الخدمة العامة الصربية سنيزانا باونوفيتش، على خلفية تصريحات أثارت موجة إدانات دولية، قالت فيها إنها كانت ستنفذ “تطهيرًا عرقيًا” في كوسوفو عام 1998 لو كانت في موقع الرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوسيفيتش.

وأكدت وزيرة العدل في كوسوفو، دونيكا غيرفالا، أن هذه التصريحات تتجاوز حدود الخطاب السياسي، وتمثل تحريضًا يحمل تداعيات قانونية وإنسانية خطيرة، مشيرة إلى أن بلادها قررت ملاحقة الوزيرة قضائيًا رغم محدودية فرص تنفيذ الدعوى بسبب عدم اعتراف صربيا بمؤسسات كوسوفو.

وأثارت التصريحات استنكارًا أوروبيًا ودوليًا واسعًا، حيث شدد الاتحاد الأوروبي على أنه “لا مكان في أوروبا” لمثل هذا الخطاب، فيما وصفته بريطانيا بأنه “مقيت” ومحرض على الكراهية وإحياء الانقسامات.

وفي أعقاب الأزمة، أعلنت كوسوفو اعتبار الوزيرة الصربية “شخصًا غير مرغوب فيه”، وفرضت عليها حظرًا دائمًا لدخول أراضيها أو العبور منها، معتبرة أن تصريحاتها تهدد الأمن والاستقرار وتحرض على الكراهية.

من جهتها، قدمت باونوفيتش اعتذارًا للحكومة الصربية بسبب الإحراج الذي سببته تصريحاتها، لكنها لم تتراجع عن مضمونها، بينما أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن ما صدر عنها لا يمثل موقفه ولا يعكس السياسة الرسمية لبلاده.